خطيب الكوفة يطالب بـ"معاقبة" وزير التربية ومعالجة أخطاء وزارة التعليم العالي "الجسيمة"

السومرية نيوز/ النجف
اعتبر إمام وخطيب جمعة الكوفة علي النعماني، الجمعة، عدم قدرة وزارة التربية على توفير الكتب المدرسيّة للطلبة سلسلة من "مخازي فساد الحكومة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ "محاسبة ومعاقبة الوزير"، فيما دعا وزارة التعليم العالي الى معالجة الأخطاء "الجسيمة" في نتائج القبول المركزي وانصاف الطلبة الذين حصّلوا على المعدّلات العالية بذكائهم وجهودهم.

وقال النعماني في خطبة الجمعة التي حضرتها السومرية نيوز، "في سلسلة مخازي فساد الحكومة ظهرت على السطح مخزيّة لا تبق ولا تذر، وهي مخزيّة وزارة التربية التي تحتاج إلى تأديب وتربية"، موضحاً أن "الوزارة منذ السقوط وحتى اليوم تسير في خط تسافلي مستمر، فبعد سرقة أموال بناء المدارس وتجهيزها، وصل الدور إلى عدم قدرة الوزارة على توفير الكتب المدرسيّة للطلبة، وجعلوا إدارات المدارس وأهالي الطلبة في حيرة واضطراب، واضطرّ أهالي الطلبة للبحث عن الكتب في المطابع والمكتبات لشرائها وتكبيدهم همّا جديداً يضاف إلى همومهم".

وأضاف، أن "بعض المناهج المؤلّفة حديثا سيئة ولا تنسجم مع مستوى تلاميذ الابتدائية على الخصوص، ونحن لم نسمع في العالم أنّ الطلبة اضطروا لأخذ الكتب من الانترنت ثم طباعتها على الحساب الشخصي إلّا في وزارة التربية العراقية"، لافتاً الى أن "حقبة النظام المقبور من أسوأ الحقب التي مرّت على العراق في تدهور التعليم، ولكن نشهد أنّ الحكومة العراقية بوزارتها البائسة وبوزرائها الفاسدين فاقوا فساد النظام المقبور، وحققوا رقما قياسيّا في إهمال التعليم وتدميره، ويفترض برئيس الوزراء محاسبة الوزير ومعاقبته وتشكيل خليّة أزمة لحل المشكلة".

وبشأن عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم أوضح النعماني، أن "وسائل الاعلام اعلنت عودة نوّاب رئيس الجمهورية للمهام التي سبق وأن عزلهم عنها رئيس الوزراء، وقد قررت المحكمة الاتحادية ارجاع رواتبهم وامتيازاتهم والتي بلغت ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دينار عراقي، وما ذلك إلّا زيادة في الاستهتار واحتقار الشعب العراقي، ففي الوقت الذي تتباكى الحكومة وتدّعي التقشّف وتعجز ميزانية وزارة التربية عن طباعة كتب الطلبة، تقوم الحكومة بصرف هذه المليارات على ثلاثة موظّفين فضائيين كانوا وما زالوا عبئاً على الشعب العراقي".

وتابع، "لو تصرف هذه المليارات على إنقاذ مئات العوائل العراقيّة التي تعيش على المزابل والتي ليس لديها بيت يؤويها، أو صرفها على صناديد الحشد الشعبي أو عوائل الشهداء منهم الذي استشهد معيلهم وظلّوا فريسة لمخالب الفقر والحاجة، لكان أفضل من صرفها على اللصوص والخونة"، مبيناً أن "إنّ الحكومة بتصرفاتها الرعناء تلك تثبت أنّها تستسخف الشعب العراقي وتحتقره ولا تصغي لمشاكله ولا تعتني بكرامته، وتنتقم من مظاهرات الاصلاح التي طالبت بكفِّ فسادهم، وتوبتهم من السرقات، ولكن فليحذروا فإنّ يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم وما ربّك بظلّام العبيد".

اما بخصوص نتائج القبول المركزي الذي ظهرت مؤخراً أكد النعماني، أن "نتائج القبول في الجامعات والمعاهد كانت أيضاً مخيّبة لآمال الشعب العراقي، من جهة الظلم في القبول وفي التوزيع على الجامعات، فالطالب في النجف أو الناصرية يُقبل أقرانُه في كليّات داخل المحافظة بينما يُقبل هو في جامعة تكريت مع أنّ معدّله أكثر!"، متسائلاً "كيف يأمن الطالب على نفسه وأنتم ترسلونه إلى مناطق ساخنة لم تحسم فيها الملفّات الطائفيّة بعد بسبب وجود جيوب خفيّة للإرهابيين؟".

واوضح، أن "الطالب الحاصل على معدّل 95 يقبل في كلية هندسة، بينما يُقبل طالب في كليّة طب أهليّة تابعة للتعليم العالي حاصل على معدّل 80، لمجرد أنّه يدفع الملايين، أليس في هذا تدمير للتعليم ولمستقبل الطلبة؟ "، مطالباً وزارة التعليم العالي بـ "معالجة هذه الأخطاء الجسيمة وانصاف الطلبة الذين حصّلوا على المعدّلات العالية بذكائهم وجهودهم، وتنسيبهم إلى جامعات قريبة منهم لا يشعرون معها بالقلق من الوضع الطائفي الذي أفرزته محاصصاتكم المقيتة".

وتطرق خطيب الكوفةى الى قانون العفو العام الذي شرعه البرلمان في الفترة الماضية من خلال قوله، "ما زال المعتقلون من أبناء المقاومة الاسلامية ضد الاحتلال الأمريكي يرزحون خلف السجون ظلماً وعدوانا، وعلى الرغم من صدور قانون العفو العام إلّا أنّ العراقيل ما زالت توضع من بعض الظالمين في الحكومة لحرمان المقاومين من اطلاق سراحهم"، مطالباً للحكومة وأعضاء البرلمان بـ "اعادة النظر وإزالة المعوّقات التي تحول دون اطلاق سراحهم وكشف الدعاوى الكيديّة وتقارير المخبرين السريين التي حرّفت الحقائق وخدعت القانون".

وكانت لجنة التربية النيابية حملت، في (26 تشرين الأول 2016)، مجلس الوزراء مسؤولية "الفشل" في عدم توزيع وزارة التربية للكتب المدرسية على الطلبة، فيما اشارت الى وجود جهات تغطي على هذا "الفشل" داخل البرلمان.

وعزا وزير التربية محمد اقبال، في (24 تشرين الأول 2016)، عدم توزيع الكتب المدرسية على الطلاب لقلة التخصيصات المالية، وأكد أن ظاهرة تسريب هذه الكتب للاسواق هي قديمة وليست بالجديدة.