تحالف القوى: لم نصل الى نهايات مقبولة مع التحالف الوطني بشأن قانون الحشد

السومرية نيوز/ بغداد
اكد تحالف القوى، السبت، انه لم يصل الى نهايات مقبولة مع التحالف الوطني بشأن قانون الحشد الشعبي، فيما اشار الى انه في حال عدم اخذ ملاحظاته طريقها للقانون فسيكون من المحال التصويت عليه.

وقال التحالف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "لاشك إن أي منصف تابع الاوضاع الامنية الصعبة التي مر بها العراق طيلة مايناهز الثلاث سنوات الفائتة لابد له وان يشيد بالاداء البطولي والتضحيات السخية التي قدمها متطوعو الحشد الشعبي لدحر تنظيم داعش الارهابي برغم ما شاب تلك المعارك من خروقات وانتهاكات لحقوق الانسان قام بها ضعاف النفوس ممن استخدم لافتة قتال الارهاب ليحقق منافع سياسية ونوازع طائفية مريضة".

واضاف "اننا نؤمن بان تقوية مؤسسات الدولة هو مصلحة حيوية للعراقيين جميعا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت وضرورة تنظيمه في ظل اطر رسمية، فان توجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددا والتي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الارهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم"، مشددا على "الحاجة الى معالجة قانونية لموضوع متطوعي الحشد الشعبي بما فيه تثبيت حقوقهم وامتيازاتهم، ولكن ينبغي ان تكون هذه المعالجة بروح وطنية ولا تقتصر على فئة دون اخرى وان تضمن شراكة الجميع في تحمل واجب الدفاع عن الوطن انفاذا للمادة التاسعة من الدستور التي تستوجب التمثيل المتوازن للشعب العراقي في أجهزة الدولة العسكرية، وإبعاد التسييس عنها".

وتابع ان "التحالف دخل في جولة تفاوض طوال الايام الفائتة مع شركائه واخوانه في التحالف الوطني للوصول الى صيغة توافقية حول قانون الحشد، إلا أننا لم نصل الى نهايات مقبولة"، لافتا الى ان "مطالباتنا بتعديل القانون ما زالت على طاولة المفاوضات وقد سلمناها الى رئيس الوزراء وممثلي التحالف الوطني والحشد الشعبي بانتظار الأخذ بها".

واكد التحالف انه "في حال لم نجد ملاحظاتنا طريقها للقانون سيكون من المحال بالنسبة لنا التصويت على مقترح القانون"، مطالبا بـ"التريث في طرح القانون على التصويت لحين الوصول الى حلول توافقية بشأنه وتجنب اللجوء الى فرض سياسة الأمر الواقع".

واعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح، امس الجمعة، ان قانون الحشد الشعبي يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد، فيما دعا اعضاؤه الى مقاطعة جلسة البرلمان.

و اعلن عضو ائتلاف المواطن فادي الشمري، امس الجمعة، المعترضين على إقرار قانون الحشد الشعبي الى مراجعة مواقفهم "جيدا"، مؤكدا ضرورة حضور جميع نواب التحالف الوطني في جلسة التصويت على القانون.

يذكر ان مجلس النواب أعلن، أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على قانوني الموازنة العامة لعام 2017 والحشد الشعبي والقوات التابعة له.