مدعٍ عام: مخالفات المصارف الاهلية من اختصاص محكمة غسيل الاموال وليس هيئة النزاهة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيدر هشام، الخميس، أن محكمة جريمة غسيل الاموال هي المختصة بالنظر في مخالفات المصارف الاهلية، لافتاً إلى وجود سوء فهم لدى البعض بأنها من اختصاص هيئة النزاهة.

وقال هشام في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية هي المختصة بالنظر في دعاوى مخالفات المصارف الأهلية".

واضاف هشام، أن "القضاء نجح في استرجاع مبالغ طائلة بأكثر من دفعة على هذا الصعيد"، لافتاً إلى أن "هناك سوء فهم كون البعض يعتقد أن التعامل مع تلك القضايا من اختصاص هيئة النزاهة وهو غير صحيح".

وتابع المدعي العام أن "المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 حدّدت على سبيل الحصر الجرائم التي تختص بها وليس من بينها غسل الاموال".

وأكد هشام، أن "القضاء ممثلاً، بمحكمة غسيل الاموال، يؤدي مع الجهات ذات العلاقة دورا كبير في محاسبة ومتابعة موضوع بيع العملة من خلال نافذة البنك المركزي واسهم في رصد العديد من المخالفات ومعالجتها بشكل نهائي".

ويرى هشام أن "غسل الأموال تعد بنحو عام من الجرائم الحديثة، وأولى المجتمع الدولي تعاملاً خاص معها بما فيه القضاء العراقي من خلال المحكمة المتخصصة".

واعلن قاضي محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية ببغداد اياد محسن ضمد، الاربعاء (13 تشرين الثاني 2016) عن حسم المحكمة 1624 قضية خلال عام 2015، فيما اشار الى أن اكثر عمليات الغسيل تجري بالمصارف الاهلية.