اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية بالبصرة تعلن انحسار النزاعات في المحافظة

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة، السبت، انخفاض النزاعات العشائرية خلال النصف الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع النصف الأول من العام ذاته ونفس الفترة من العام الماضي، وأكدت معالجتها للعديد من النزاعات التي كانت مستعصية، فيما أقرت بعدم قدرتها على معالجة نزاعات أخرى.

وقال رئيس اللجنة الشيخ يعرب المحمداوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر اللجنة بحضور عدد من أعضائها، وحضرته السومرية نيوز، إن "اللجنة أشرت انخفاضاً في عدد النزاعات العشائرية خلال النصف الثاني من العام الحالي"، مبيناً أن "اللجنة نجحت في حل العديد من النزاعات عبر التوصل الى الصلح بين العشائر المتنازعة، وهناك بعض النزاعات تدخلنا من أجل معالجتها، ولكن لم نوفق في حسمها لأسباب عديدة".

ولفت المحمداوي الى أن "النزاعات العشائرية تنقسم من حيث شدتها أو حدتها الى ثلاثة أنواع، حيث هناك النزاعات الدامية التي يتخللها اقتتال وتسفر عن قتلى وأحيانا تتضمن قطع طرق، وقد حدث منها ما يقارب 20 نزاعاً خلال العام الحالي، وهناك النزاعات التي تخلف إصابات أو أضرار مادية فقط، والنوع الثالث نقصد به الخلافات والمشاكل البسيطة التي لا تؤدي الى سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية"، مضيفاً أن "شهر آذار كان الأشد دموية خلال العام الحالي على مستوى النزاعات العشائرية، حيث قتل خلاله سبعة أشخاص وأصيب 13 بجروح بسبب نزاعات متفرقة".

وأشار المحمداوي الى أن "اللجنة تثمن للقوات الأمنية اهتمامها بقضية النزاعات العشائرية وتعاونها مع لجنتنا التي تعمل بشكل طوعي في سبيل إرساء السلم الأهلي والمجتمعي"، معتبراً أن "اللجنة نجحت منتصف العام الحالي في إعادة 54 عائلة الى منازلها الواقعة في احدى مناطق شمال المحافظة بعد أن نزحت منها مضطرة بسبب نزاع عشائري، إذ تم حسم هذا النزاع من خلال التوصل الى صلح نهائي بين الطرفين".

يشار الى أن البصرة لا يكاد يمر شهر منذ عام 2003 إلا وشهدت نزاعاً عشائرياً جديداً أو تجدد نزاع عشائري قديم، وعادة ما يسفر تبادل اطلاق النار خلال تلك النزاعات عن سقوط قتلى أو جرحى، وقد أعلنت الحكومة المحلية في البصرة مطلع العام الحالي عن اجراءات للقضاء على تلك الظاهرة تشمل ترحيل العشائر التي تتكرر نزاعاتها من مناطقها الحالية وعزلها في مناطق أخرى، إضافة الى مصادرة كافة الأسلحة المستخدمة في النزاعات العشائرية، إلا أن الحكومة المحلية لم تلجأ عملياً الى تطبيق تلك التهديدات، وبالمقابل تمكنت اللجنة العليا لحل النزاعات عن طريق المفاوضات من معالجة العديد من النزاعات التي كانت تربك الوضع الأمني، وتستمد اللجنة تأثيرها على العشائر المتنازعة من التقدير الاجتماعي الكبير الذي يحظى به رئيسها وأعضائها، وهم من الشيوخ المعروفين.