المالكي يتحدث عن "جوهر" التسوية ويستبعد مشاركة الحشد في سوريا حالياً

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الأربعاء، تشكيل حكومة أغلبية سياسية "الحل الأمثل" لخروج العراق من أزماته الداخلية، مبيناً أن الأحزاب الدينية لا تشكل مانعاً أمام تشكيل كتل عابرة للطوائف، وفيما تحدث عن "جوهر" مبادرة التسوية، استبعد مشاركة الحشد الشعبي في سوريا بالوقت الحالي.

وقال المالكي في مقابلة مع موقع "المونيتور" البريطاني وتابعتها السومرية نيوز، إن "الكلام عن مشاركة الحشد الشعبيّ في سوريا سابق لأوانه، ولا أعتقد أنّه سيحصل الآن، لأنّ الأوضاع في سورية حالياً لا تستدعي تدخل الحشد الشعبي، كما أنّنا ما زلنا في حاجة إلى الحشد في استكمال عمليّة تحرير الموصل وملاحقة ما تبقّى من عصابات داعش فيها".

ومضى المالكي إلى القول، "إذا تمكّننا من فرض الأمن وإنهاء داعش وتطهير أراضينا من الإرهاب، لا غريب في أن نستجيب لمساعدة سوريا في مواجهة داعش"، معتبراً أن "التنظيم سيعود إلينا مرّة أخرى إن لم نقض عليه نهائيّاً في سوريا".

من جهة اخرى، أضاف المالكي، "نحن نعتقد أن الحل الأمثل لخروج العراق من أزماته الداخليّة هو عبر تشكيل حكومة أغلبية سياسية قادرة على لملمة الأوضاع، وتعيد هيبة الدولة التي أسقطها مدّعو الإصلاح ومكافحة الفساد"، متابعاً بالقول "من الممكن الوصول إلى كتل وقوائم عابرة للطوائف، ولا أجد أنّ الأحزاب الدينيّة تشكّل مانعاً أمام تشكيل تلك الكتل والمكوّنات العابرة للطوائف".

وبشأن التسوية "التأريخية"، أوضح المالكي قائلاً "التسوية التي نسعى إليها تحتوي على جوانب فكريّة وتنظيميّة والمبادئ التي نعتمدها للعراق، منها وحدة البلاد ورفض الطائفيّة، وأن يكون السلاح فقط في يدّ الدولة، واحترام سيادة العراق وعدم التدخّل في شؤون الآخرين وعدم السماح للآخرين بالتدخّل في شؤوننا، والاستثمار الأمثل للثروات والمساواة، وغير ذلك من أمور اكتملت كلّها، وقمنا بإقرارها، وهي جوهر التسوية التاريخيّة".

وكان المالكي أكد في (17 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.