النزاهة تطالب المسؤولين الحكوميين بالإفصاح عن ذممهم المالية ضمن المواعيد المحددة

السومرية نيوز / بغداد
طالبت هيئة النزاهة، الثلاثاء، المسؤولين الحكوميين المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية بضرورة الالتزام بالمواعيد التي حددتها للكشف عن مصالحهم المالية، داعية هيئة التقاعد العامة إلى عدم ترويج المعاملات التقاعدية للمتخلفين عن هذا الواجب.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها تعبر عن امتنانها لـ"إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء استمارة كشف الذمة المالية ذات الـ(9) صفحات على الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بشكلها الجديد المنشور على موقعها الرسمي، بدل النموذج الذي كان معتمدا سابقا".

وأضاف البيان أن "طريقة ملء استمارة الكشف عن الذمة المالية واستمارة المتغيرات والإرشادات تتم عبر تحميل برنامجها على الحاسبة الخاصة بالمكلف، ومن ثم يتم توقيع المكلف عليها وختمها من قبل دائرته بعد ملء حقولها"، لافتة إلى أن "المادة (8) من اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2005 أعطت الحق للمكلف بمراجعة مقر الهيئة بموافقة رئيسها، بغية الحصول على المساعدة في ملء الاستمارة".

وأوضح البيان أن "الهيئة أعدت استمارة جديدة تتكون من صفحة واحدة لمن قام بملء الاستمارة سابقا، حيث بمقتضى الاستمارة ذات الصفحة الواحدة (استمارة المتغيرات) يقوم المكلف بذكر المتغيرات فقط، ولا حاجة لملء الاستمارة ذات الصفحات التسع".

وتابع انه "عملا بنص المادة (6) من قانون الهيئة النافذ رقم (30) لسنة 2011 التي نصت على أن (يتولى رئيس هيئة النزاهة إصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمة المالية)، حضت الهيئة مؤسسات الدولة كافة على ضرورة تزويدها بأسماء منتسبي تلك المؤسسات وأعداد ومناصب المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية قبل نهاية شهر كانون الثاني من العام 2017، وإشعارها بجميع المتغيرات التي قد تطرأ من قبيل النقل أو الإحالة على التقاعد أوتركهم للمنصب".

وشدد على "أهمية الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتقديم الاستمارة ذات الـ(9) صفحات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحقق سبب تولي المكلف للمنصب الجديد، أو من تاريخ صدور قرار تعيينه أونقله أو انتدابه أو إعارته أو تنسيبه في منصب جديد أو لإحدى الوظائف التي تتطلب تقديم الكشف لعام 2017".

وأكد البيان "أهمية عدم ترويج أي معاملة تقاعدية للمتخلفين عن واجب الإفصاح عن ذممهم المالية"، مطالبا هيئة التقاعد الوطنية بـ"عدم ترويج معاملات المشمولين بواجب كشف الذمة المالية إلا بعد تقديمهم استمارة كشف الذمة المالية الصادرة عن الهيئة".

وطالب بيان الهيئة المسؤولين الحكوميين المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية بـ"ضرورة الالتزام بالمواعيد التي حددتها للكشف عن مصالحهم المالية".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت، في شباط 2016، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من ملف تضخم أموال المسؤولين، مفصحة عن إحالة سبعة من المسؤولين الكبار إلى القضاء بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع.