نائب عن القانون: ارتفاع الخطف والجريمة المنظمة افرازات تمرير العفو العام بشكل مستعجل

السومرية نيوز / بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الأربعاء، أن ازدياد حالات الخطف والجريمة في بغداد وبعض المحافظات جزء من افرازات تمرير قانون العفو العام بشكل "مستعجل"، داعيا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته وإجراء تعديل سريع على القانون النافذ قبل خروج المزيد من "الإرهابيين" والمجرمين.

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك تحذيرات كثيرة مسبقة لتمرير قانون العفو العام بالصيغة التي خرج بها، لكن ارادات سياسية وتحايلا من بعض الأطراف اوصلنا الى ما نحن عليه الآن من صيغة ساهمت بخروج الكثير من المجرمين، وما افرزته من ارتفاع حالات الخطف والجريمة المنظمة".

وأضاف المالكي، أن "مجلس النواب والقوى السياسية التي دعمت تمرير القانون بشكل مستعجل وعدم ايلاء تحذيراتنا اي اهمية يتحملون المسؤولية الانسانية والاخلاقية عن ما يجري حاليا من حالات خطف وجريمة منظمة"، مشددا على "ضرورة اسراع البرلمان بتقديم مقترح تعديل مشترك مع الحكومة يستثنى فيه المجرمون والارهابيون ومن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء".

وتابع، أن "الأمر الآخر المثير للقلق هي عمليات المماطلة بتنفيذ احكام الاعدام بالإرهابيين بانتظار شمولهم ايضا بقانون العفو"، مرجحا أن "رئاسة الجمهورية وجهات سياسية تعمل على اضاعة حقوق ضحايا الإرهاب من خلال عدم المصادقة على تنفيذ الأحكام بحق أولئك المجرمين، والتي وصلت الى اعادة المحاكمة الى البعض منهم لعدة مرات خاصة الذين لم يشملوا بالقانون النافذ على امل تعديل احكامهم وشمولهم بالعفو".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر، أعمال عنف وهجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، فيما تحصل عمليات اختطاف تطال مدنيين بهدف الابتزاز وطلب فديات ضخمة، اخرها كان اختطاف الصحفية والناشطة المدنية أفراح شوقي مساء الاثنين (26 كانون الأول 2016)، من منزلها في منطقة السيدية جنوبي بغداد.