السومرية نيوز / بغداد
على الرغم من أن المصارف الأهلية في العراق ليست حديثة العهد، إلا أنها لم تحدث نقلة نوعية في العمل المصرفي أسوة بدول العالم، فالأعمال الصغيرة ورؤوس الأموال البسيطة هي السمة السائدة عليها.
مصارف اعتبرها الكثير من المتخصصين عبارة عن "دكاكين صغيرة وعائلية" تعتاش على الآخرين أكثر مما تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، سيما وأن الاعوام السابقة شهدت احتكار مزاد العملة في البنك المركزي العراقي نحو ثلاثة الى أربعة مصارف فقط.
مصارف طفيلية
وتقول عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دور المصارف الاهلية في العراق ضعيف ويكاد لا يذكر لأنها تركز في عملها على المزاد في معظم الاحيان"، واصفة اياها بـ"الطفيليات".
وتضيف التميمي أن "هذه المصارف وجدت لخدمة مصالحها الشخصية وتحصل على المنافع الخاصة دون احداث اي تنمية حقيقية للبلد"، مؤكدة أن "العملة الصعبة التي تحصل عليها هذه المصارف عن طريق المزاد تهرب الى خارج البلاد".
وتشدد التميمي على ضرورة ان "تمتاز المصارف الاهلية بالقدرة المالية الكبيرة وان تكون حسب المعايير الدولية قادرة على تنشيط التجارة والتنمية الاقتصادية في البلاد وتلعب الدور المناط بها في عمليات التمويل والاستثمار لا ان تكون معتمدة على الدولة في نشاطها".
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة نجيبة نجيب تعتبر ان "عمل المصارف الاهلية في العراق بدائي"، مبينة ان "القطاع المصرفي بصورة عامة في العراق مهمش ومهمل وغير مواكب للمصارف العالمية وللعمل المصرفي".
وتوضح نجيب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جميع المصارف الاهلية لم تتمكن من وضع نظام مصرفي عالمي وينشط العملية الاقتصادية والاستثمارية في البلاد"، مشيرة الى ان "هذه المصارف اقتصر عملها على بيع وشراء مزاد العملة فقط ولم يتمكنوا من خلق ثقة مع الزبائن".
وتضيف نجيب ان "هناك انعداما للثقة بين المواطن والمصارف، وبالتالي فإن المواطن بدأ بالاتجاه الى خزن امواله في البيت بعيدا عن المصارف بدلا من استخدام الاخير لهذه الاموال في عمليات الاستثمار".
مصارف عائلية
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المصارف الاهلية في العراق عبارة عن دكاكين اهلية عائلية تسيطر أسرة واحدة على مجلس الادارة وقراراته سواء ما يتعلق بالسحب والإيداع والعمليات المصرفية التي تحدث، وبالتالي فإن اي مشكلة تحدث تنعكس على عمل المصرف مباشرة وهو ما حصل في مصرف الاقتصاد والشمال ومصارف اخرى".
ويضيف المشهداني ان "المصارف الاهلية في العراق ما تزال رؤوس اموالها بسيطة ولا تعالج شيئا من الاعمال المصرفية المفترض ان تقوم بها هذه المصارف"، مبينا ان "هناك مصارف في دول الجوار لديها رؤوس اموال كبيرة تعادل خمسة اضعاف موازنة دولها وقادرة على احداث تنمية اقتصادية في بلدانها".
ويتابع ان "المصارف الاهلية معتاشة في الوقت الحاضر على مزاد العملة بالدرجة الاساس وان اغلب ارباحها يحول الى الخارج".
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي فلاح حسن علوان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المصارف الاهلية في العراق لم تأخذ ذلك النشاط الذي كان مؤملا منها الى جانب المصارف الحكومية"، مؤكدا ان "هذه المصارف تعاني من جملة من المشاكل الداخلية ومنها قلة ومحدودية رؤوس اموالها والمنافسة".
ويتابع علوان أن "معظم هذه المصارف غادرت عملها المتمثل بالصيرفة التجارية والنشاط الاقتصادي وانحصر عملها بالدولار ومزاد العملة والتحويلات المالية"، لافتا الى ان "هذه المصارف بحاجة الى خارطة طريق لإعادتها الى عملها المصرفي المتمثل بالصيرفة التجارية والإقراض والتحريك عجلة التنمية الاقتصادية التي هي مفقودة لديها".
مصارف ذات واجهات إعلانية
المواطن محمد حمزة (39 عاما) يقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اغلب المصارف الاهلية في العراق هي واجهات اعلانية اكثر مما هي مصارف حقيقية"، مؤكدا ان "الكثير من هذه المصارف هي مجرد ابنية خاوية وضعت عليها لوحات كبيرة لأسماء مصارف".
ويشير حمزة الى ان "اعلان بعض هذه المصارف افلاسها ووضعها تحت الوصاية جعل الكثير من المواطنين يترددون في ايداع اموالهم فيها".
ويقول المواطن جمال سعيد (54 عاما) في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اغلب المصارف الاهلية في العراق لا تمارس عملها المصرفي بشكل معروف كالإقراض لشراء الدور السكنية او تمويل مشاريع كبيرة"، مبينا ان "البعض منها يقوم بالإقراض لأمور بسيطة كشراء سيارات رخيصة الثمن".
ويبين سعيد ان "الروتين الاداري لهذه المصارف لا يختلف عن المصارف الحكومية، ما يؤدي الى عزوف المواطنين عن التعامل معها".