القانونية النيابية توصي بإدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات بجدول أعمال البرلمان

السومرية نيوز/ بغداد
قدمت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، توصية إلى رئاسة مجلس النواب لعرض مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للمضي بتشريعه، فيما أشارت إلى أبرز النقاط التي تضمنتها مسودة مشروع القانون.

وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "اللجنة تسلمت مسودة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، ومن ثم أوصت بعرضه على القراءة الأولى لعدم وجود مخالفات دستورية فيه، ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للمضي بتشريعه".

وأضاف شوقي، أن "أهم ما جاء في المشروع هو يشترط في المرشح أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح بدلاً من الإعدادية، إضافة إلى أن تعتمد القائمة المفتوحة في قائمة الترشيح".

وتابع، أن "توزيع المقاعد بالقانون ستكون وفق نظام سانت ليغو 1.7، 5.3، 7، أما مجلس المحافظة فيتكون من 10 مقاعد ويضاف مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد عن مليون نسمة وفق آخر إحداثية لبيانات وزارة التجارة"، لافتاً إلى أن "السقف الأعلى للمقاعد لكل محافظة هو 35 مقعد".

وتابع شوقي أن "مجلس القضاء سيتألف من 7 مقاعد ويضاف لها مقعد لكل 100 ألف نسمة لما زاد عن 500 ألف نسمة"، مؤكداً أن "مجالس النواحي ستحل كونها لم تذكر في القانون ولم يذكر متى تحل ويفترض أن تُضاف مادة بأنها تحل حال المصادقة على القانون مع إحتفاظ المجالس بكافة حقوقها وفق القوانين السارية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في (5 كانون الأول 2016)، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء، سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق بإستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان من 447 عضواً إلى 226.

وصوت مجلس الوزراء، في (4 كانون الأول 2016)، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد إجراء تعديلات عليه.