نائبة: مصرفي الوركاء ودار السلام يتاجران بأموال المودعين ويدعيان ضياعها

السومرية نيوز/ بغداد

دعت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الأربعاء، البنك المركزي العراقي الى تسديد ودائع المودعين المتضررين من المصارف الأهلية وتسوية حساباته مع تلك المصارف بشكل مباشر، مقترحة تحويل إحدى شركات التأمين الى مؤسسة ضامنة للمصارف الجاهلية لإعادة الثقة بين المواطن والمصارف، فيما لفتت الى أن مصرفي الوركاء ودار السلام يتاجران بأموال المودعين في حين تدعي أن ودائعهم ذهبت نتيجة عجزهما عن السداد.

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع عدد من المواطنين ممن أودعوا مبالغهم في بعض المصارف الأهلية وحضرته السومرية نيوز، "معي مواطنون ممن أودعوا أموالهم في مصرفي الوركاء ودار السلام الأهليين"، مبينة انه "بالنسبة لمصرف الوركاء فان بعض هؤلاء المواطنين باعوا منازلهم ووضعوا كل مدخراتهم في المصرف، لكن المصرف قال لهم لدينا عجز مالي وأموالكم ذهبت وقد مضى على هذا الحال سبعة أعوام، أما دار السلام فمضى على هذا الحال عامين وبعضة أشهر".

وأضافت التميمي، أن "تلك المصارف قامت بمنح المواطنين أقساطا قليلة لا تتجاوز المليون دينار أو اقل وكل كم شهر، رغم أن الجميع يعلم أن فرق العملة الآن يختلف عنها قبل سبع سنوات، وبالتالي أين ستبقى ثقة المواطن بالمصارف، مما خلق لديهم عزوفا وجعلهم يحفظون أموالهم في البيوت مما زاد من معدل الجريمة"، معاتبة البنك المركزي "بصفته كبير المصارف والراعي لهم وهو من منحها إجازة العمل".

ودعت التميمي البنك المركزي الى "دفع مبالغ تلك العوائل مع أرباحها وتسوية الحسابات مع تلك المصارف بشكل مباشر"، مستغربة "دخول مصرف الوركاء في سوق بيع العملة وهو يدعي عدم وجود مبالغ لديه في وقت أن هذا المصرف دخل المزاد من أموال المودعين، أما مصرف دار السلام فقد اشترى أراضٍ بتلك الأموال".

وأوضحت التميمي انه "في عام 2015 وضعنا فقرة بالموازنة بتشكيل منظمة لضمان المصارف الأهلية لكنها لم ترى النور"، داعية الى "تحويل إحدى شركات التأمين الى مؤسسة ضامنة للمصارف الأهلية لإعادة الثقة بين المواطن والمصارف مما اثر على حالة التنمية الاقتصادية بالبلد".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب جبار العبادي كشف، السبت (21 كانون الثاني 2017)، عن اتفاق مفتشية وزارة المالية والبنك المركزي على توصيات لـ"السيطرة" على عمل مصارف أهلية في مزاد بيع العملة، مشيراً إلى أن الكثير من المصارف الأهلية أصبح عملها الوحيد شراء العملة من البنك المركزي بسعرها الرسمي وبيعها على المواطنين والمكاتب بفرق "كبير".