نائبة: معاون مدير شركة توزيع المنتجات النفطية مستمر بمنصبه رغم صدور حكم بإدانته

السومرية نيوز/ بغداد
أبدت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، استغرابها من بقاء معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في منصبه رغم صدور حكم بإدانته من محكمة جنح واسط، فيما شددت على ضرورة قيام الجهات المعنية سواء بوزارة النفط أو القضاء بإيضاح الموقف وحسم القضية.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مسؤول هيئة التفتيش السابق في محافظة واسط محمد رضا القريشي قدم شكوى لهيئة النزاهة اتهم فيها معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية باستخدام صلاحياته لغرض الفائدة الشخصية والثراء على حساب المال العام، وبأنه كان يضغط ويوعز بكتب رسمية بتمشية حصص وقود الديزل لمعامل وهمية منها طابوق الزهو"، مبينة ان "هذه القضية أخذت مجراها القانوني لدى القضاء".

وتابعت نصيف أنه "على الرغم من أن هذا الشخص يشغل منصب معاون مدير عام لكنه لم يستطع أن يثبت عكس الحقائق والأدلة المتوافرة ضده، وبناءً على ذلك صدر الحكم بإدانته من محكمة جنح واسط في الـ19 من ايار عام 2016، وقام المعاون من خلال موكله بالطعن تمييزا باعتبار أن القاضي الذي كان ضمن اللجنة التي أصدرت الحكم قد أبدى رأيا لأحد أطراف القضية وهو صاحب المعمل الذي حكم عليه قبل المعاون، وبالتالي طلبوا إعادتها الى محكمة التحقيق وبعد ذلك قاموا بنقل الدعوى الى محكمة الكرخ".

وتابعت نصيف انه "طيلة الفترة منذ إصدار الحكم عليه ومن ثم الطعن وبعدها نقل الدعوى في الـ17 من حزيران 2016، ولم يصدر من القضاء أي شيء يبرئ المعاون من الاتهامات الموجهة اليه، ولو لاحظنا المخاطبات الصادرة من القضاء بحقه نجد أن جميعها أطلقت عليه مفردة (المتهم)"، لافتة الى ان "الامر الغريب أنه استمر في منصبه، والأغرب من ذلك ان المدير العام عندما يسافر الى الخارج يسلم الإدارة وكافة الصلاحيات لمعاونه الذي يفترض على اقل تقدير ان يتم سحب الصلاحيات منه لحين حسم قضيته وتبرئته من خلال القضاء".

وشددت نصيف على "ضرورة قيام الجهات المعنية سواء في وزارة النفط أو القضاء بإيضاح الموقف وحسم هذه القضية"، موضحا انه "من غير المعقول أن يستمر شخص يشغل هكذا منصب مهم بمزاولة أعماله رغم إدانته من قبل المحكمة وعدم صدور أي قرار بتبرئته من التهم الموجهة إليه".