صدور حكمين غيابيين بالسجن بحق مديرة حسابات سابقة لأحد الأقسام بوزارة الصحة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور حكمين غيابيين بالسجن بحق مديرة الحسابات السابقة في قسم الإسعاف الفوري في وزارة الصحة لإقدامها بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بـ"اختلاس" رواتب القسم، مبينةً أن المدانة هاربة، فيما أشارت إلى إصدار أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحقها للقبض عليها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تم "صدور حكمين غيابيين بحق مديرة الحسابات السابقة في قسم الإسعاف الفوري في وزارة الصحة"، مبينة أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أدانت المدعوة (ز.ط.ع) استناداً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات، لإقدامها بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين باختلاس رواتب قسم الإسعاف الفوري".

وبشأن تفاصيل الحكم الأول، أوضحت الدائرة أن "القرار قضى بالسجن مدة خمس عشرة سنة بحق المجرمة الهاربة في القضية التي تعود وقائعها لعام 2010 وذلك لقيامها بالتلاعب بقوائم رواتب قسم الإسعاف الفوري واختلاس مبلغ (408,409,809) أربعمائة وثمانية ملايين وأربعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسعة دنانير".

وأضافت، أن "المحكمة وبعد إطلاعها على التحقيق الإداري الذي أوصى بمقصرية المتهمة الهاربة وتقرير الأدلة الجنائية المتضمن أن التوقيع على الصكوك مطابق لتوقيعها،فضلاً عن وأقوال الشهود التي تعززت بقرينة هروب المتهمة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية لتجريمها استناداً إلى المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات".

وأشارت إلى أن "قرار الحكم تضمن تأييد حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحقها للقبض عليها، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة الصحة) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

وتابعت الدائرة، "كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماًغيابياً آخر بالسجن على المدانة الهاربة (ز.ط.ع) مدة خمس عشرة سنة وذلك لقيامها بالتلاعب بقوائم رواتب قسم الإسعاف الفوري واختلاس مبلغٍ قدره (185,500,828) مائة وخمسة وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ديناراً في القضية التي تعود وقائعها لعام 2011، وصدر قرار الإدانة استناداً إلى المادَّة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات".

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.