اقتصاديون يستغربون إصرار الحكومة على استخدام "الفلس" كوحدة نقدية

أعرب خبراء اقتصاديون من محافظة البصرة، استغرابهم من إصرار الحكومة العراقية على استخدام (الفلس) كوحدة نقدية في الوصولات المحاسبية لمعظم المؤسسات والدوائر على الرغم من كون "الفلس" انقرض من التداول منذ ثلاثة عقود.

السومرية نيوز/ البصرة
أعرب خبراء اقتصاديون من محافظة البصرة، استغرابهم من إصرار الحكومة العراقية على استخدام (الفلس) كوحدة نقدية في الوصولات المحاسبية لمعظم المؤسسات والدوائر على الرغم من كون "الفلس" انقرض من التداول منذ ثلاثة عقود.

وقال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة د. نبيل المرسومي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوصولات المحاسبية المستخدمة من قبل معظم الدوائر الحكومية في العراق تنقسم فيها أعمدة المبالغ الى شطرين أحدهما للدينار والآخر للفلس، وهو أمر يثير الاستغراب لأن الفلس لم يعد متداولاً منذ أكثر من ثلاثين عاماً"، مبيناً أن "بقاء الوصولات المحاسبية الحكومية على حالها يعكس مدى تخلف الفكر الإداري، بحيث أن يد الإصلاح لم تمتد لغاية الآن الى تفاصيل بديهية بسيطة يتم التعامل بها يومياً آلاف المرات".

ولفت المرسومي الى أن "الدرهم الذي كان يتمتع بقيمة نقدية أكبر من الفلس لم يعد مستخدماً منذ فترة طويلة"، معتبراً أن "القيادات الإدارية في البلد إذا كانت غير قادرة على تغيير وصولات ورقية صغيرة فكيف يمكنها تطوير الاقتصاد وتحقيق إصلاح إداري".

من جانبه، قال رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين في البصرة علي العضب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العالم قطع شوطاً طويلاً في تطبيق أنظمة المحاسبة الالكترونية ونحن مازلنا نستخدم وصولات ورقية تعترف بالفلس كوحدة نقدية"، معتبراً أن "معالجة هذه الثغرة لا تتطلب عبقرية إدارية ولا تخصيصات مالية، وانما تحتاج فقط الى توجيه بسيط من أمانة مجلس الوزراء الى الوزارات بحذف عمود الفلس من وصولات دوائرها".

وأشار العضب الى أن "أبناء الجيل الجديد لا يعرفون شيئاً عن الفلس باستثناء هواة جمع العملة القديمة منهم".

يذكر أن الفلس كان أحد الفئات النقدية المتداولة في العراق، ومنذ العهد العثماني وحتى انقراض تداوله كان يسك من النحاس لانخفاض قيمته، فهو أصغر وحدة نقدية، ولهذا ظهر المثل الشائع (لا يساوي فلساً) للدلالة على عدم أهمية الشيء، وخلال فترة احتلالهم العراق قرر الانكليز في عام 1920 إلغاء تداول الفلس مع بقية وحدات العملة العثمانية، ثم عاد العمل به كوحدة نقدية صغرى اعتباراً من عام 1932، واستمر الفلس قيد التداول لغاية مطلع الثمانينات، وربما لغاية الآن، على الأقل في الوصولات والسجلات المحاسبية المستخدمة من قبل دوائر حكومية كثيرة من بينها مديريات الماء والبلدية والبلديات والتربية والمرور والاتصالات والصحة.