نائب كُردي يتهم التحالف الوطني بإبداء تأييد "عنصري" بشأن كركوك

السومرية نيوز/ بغداد
انتقد النائب عن كتلة التغيير أمين بكر، الأربعاء، تأييد التحالف الوطني لوضع حالة خاصة بمحافظة كركوك بشأن انتخابات مجالس المحافظات، ووصفه بأنه ذو "طابع عنصري وتميزي"، فيما حذر من أن تلك المواقف "ستزيد الفجوة" بين الأحزاب الكردستانية وأحزاب السلطة في بغداد.

وقال بكر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تأييد التحالف الوطني لوضع حالة خاصة بمحافظة كركوك في انتخابات مجالس المحافظات والانجرار خلف مطالب ذات طابع عنصري وتميزي من خلال دعمهم للكتلة التركمانية، سيعطي رسالة سلبية للشعب الكردستاني بان التحالف يريد تكريس العنصرية والتعامل بازدواجية مع القضايا المصيرية"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية سبق لها وان قبلت الطعن بالمادة 21 من القانون رقم 36 لسنة 2008 المتعلقة بوضع حالة خاصة لوضع كركوك".

وأضاف بكر، أن "موقف التحالف الوطني لا نجد له تبريرا على اعتبار أن كركوك واقعة ضمن المادة 140 من الدستور"، متسائلا "لماذا لا يكون هناك وضع خاص أيضا لمحافظات أخرى كنينوى وديالى والنجف وصلاح الدين والانبار وبابل بصفتها أيضا مشمولة بنفس المادة؟".

وتابع، أن "تعذر التحالف الوطني بالتنوع المكوناتي في كركوك يجعلنا أمام علامة استفهام على نينوى التي فيها نسبة المكون الكردي اكبر من نسبة المكون التركماني الموجودة في كركوك، بالإضافة الى أن التنوع موجود بمحافظات كثيرة كديالى والبصرة وصلاح الدين وغيرها"، مؤكدا أن "التصرف بهذا الشكل من التحالف يعطي انطباعا واضحا بوجود عنصرية وعدم اهتمام في تنفيذ المادة 140 من الدستور، مما سيخلق لدى الشعب الكردستاني بشكل عام ومواطني كركوك بشكل خاص تصورا واضحا بان التحالف الوطني لا يريد اعطاء الحقوق الدستورية لأبناء المحافظة وللشعب الكردستاني".

وأكد بكر، أن "تلك المواقف ستزيد الفجوة بين الأحزاب الكردستانية وشعبها مع أحزاب السلطة في بغداد وتضعف الثقة بتمسكهم بالدستور وإنصاف حقوقهم"، مشددا بالقول "إننا لسنا بالضد من منح الحقوق الكاملة للمكون التركماني وباقي المكونات بشرط أن لا تتعارض مع القانون والدستور والقفز على حقوق المكون الكردي".

وكان النائب عن المكون التركماني حسن توران أكد في وقت، أن انتخابات محافظة كركوك تستوجب تشريع قانون خاص بها بحسب قرار المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن نواب المكون التركماني باللجنة القانونية النيابية لديهم تحفظ على بعض الفقرات التي تم تضمينها ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات المتعلقة بالمحافظة.