صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة: أموال المنح والقروض لا تدخل حسابنا

السومرية نيوز / بغداد
أكد صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، الاثنين، أن أموال المنح والقروض لا تدخل حسابه وأن عمله هو التنسيق ما بين الجهات المقرضة والوزارات القطاعية في تحديد المشاريع الضرورية، نافيا استيراده لأية آليات من الشركات.

وقالت إدارة الصندوق في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تخصيصات الصندوق والبالغة 500 مليار دينار من الموازنة الفيدرالية كانت قبل استلامنا لمهام الصندوق وللعام 2015 وكانت التخصيصات بالموازنة ولم تدخل في حساب الصندوق اطلاقا"، مبينة أن "الدكتور مصطفى الهيتي تسلم رئاسة الصندوق بتاريخ 24 تشرين الأول 2016 وكانت نهاية السنة المالية".

وأوضح البيان أن "ليس هناك منحة يابانية بمبلغ 250 مليون دولار إلى صندوق إعاة الإعمار، والصندوق لا تدخل لحسابه أموال المنح أو القروض، وإن عمل الصندوق هو التنسيق ما بين الجهات المقرضة والوزارات القطاعية في تحديد المشاريع الضرورية ويشرف على عمل الوزارات القطاعية التي تتسلم قيمة المشروع من وزارة المالية وتبقى كافة المبالغ في حساب الجهة المقرضة تصرف منها للجهات المستفيدة حسب نسب الانجاز".

وتابع، أن "قرض التنمية الالماني والذي قيمته 500 مليون يورو أي ما يعادل 550 مليون دولار اميركي وكذلك قرض البنك الدولي والذي قيمته 350 مليون دولار اميركي قدمت للحكومة العراقية والصندوق ينسق العمل بهذا القرض مع الوزارات القطاعية، اما المنحة الكويتية فهي 100 مليون دولار حصل عليها الصندوق من خلال زيارة قام بها الهيتي على رأس وفد من الصندوق والمنحة مخصصة لقطاع الصحة تم تحديد مشاريعها مع الجانب الكويتي والمبالغ يشرف عليها صندوق التنمية الكويتي، فضلا عن منحة على شكل اليات من الصين بقيمة 9 ملايين دولار تصل الى العراق في نهاية العام 2017".

وبين، أن "الصندوق لم يستورد أية آليات من أية شركة رصينة أو غير رصينة لحد الآن وقد استفسرنا الى وزارة التجارة /الشركة العامة للسيارات عن امكانية التجهيز والاسعار وتم ايقاف العمل بالكتاب المرسل لهم بعد ذلك لوجود خطأ في المواصفات المطلوبة"، مطالبا أن "من افترى علينا حول اقصاء شركات والاعتماد على شركات أخرى بتقديم هذا الدليل إذا كان صادقا في قوله، فليس هناك دول مانحة عديدة كما ذكر، كما أن كل منحة تقيد لدى وزارة المالية".

وأكد البيان، أن "عمل الصندوق مؤسساتي ويخضع للقوانين الادارية النافذة في ادارة مؤسسات الدولة العراقية"، لافتا الى أنه "بشأن دور القطاع الخاص في البناء والاعمار، فسياسة الصندوق بالتوجه إلى القطاع الخاص واضحة مع عدم إلغاء دور الشركات الحكومية، حيث أن الكثير من الشركات الحكومية تمول ذاتيا وأن إسنادها يعني إسناد الآف العوائل وهذا واجب وحق لن تنازل عنه".

ودعا البيان وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة الى "التحلي بالرصانة وتوخي الدقة في الأداء وتطرح رأيها على الجمهور بحيادية دون تحريض أو مطالبات شخصية".