المحكمة الاتحادية تنظر غداً بخمس دعاوى بينها الطعن ببعض مواد الموازنة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أنها ستعقد يوم غد جلسة للنظر في خمس دعاوى من بينها الطعن في 23 مادة من مواد قانون الموازنة، ودعوى النائب السابق محمد الطائي بشأن إعادته عضواً في مجلس النواب.

وذكرت المحكمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنها "ستعقد جلستها غداً للنظر في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها، وأول دعوى للمحكمة هي النظر في الطعن بـ (23) مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية التي أقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته"، موضحةً أن "الجلسة السابقة قد شهدت انتخاب خمسة خبراء وخبيرين احتياطاً لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن".

وأضاف البيان، أن "المحكمة ستنظر دعوى الطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، وموضوعه عدم إطلاق سراح المحكوم عن جريمة الأضرار بأموال الدولة ما لم تسترد منه هذه الاموال"، مبيناً أن "المحكمة ستنظر كذلك بطلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم (4) لسنة لمخالفته احكام دستور جمهورية العراق في المادتين (1) و (47) منه، والتي أقامها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته".

وأشار البيان، إلى أن "دعوى أخرى على جدول الأعمال أقامها عضو مجلس محافظ سابق بطلب الحكم ببطلان البند (ثانيا/ 1- 2- 3) من القرار (333/ لسنة 2015) وإعادة الحقوق التقاعدية له"، متابعاً أن "المحكمة ستنظر أيضاً دعوى النائب السابق محمد الطائي بطلب الحكم بالغاء قرار مجلس النواب المتخذ في جلسة (37) المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2017، واعادته إلى عضوية مجلس النواب".

جدير بالذكر أن المحكمة الاتحادية قررت، الخميس (27 تموز 2017)، تأجيل النظر في دعوى طعن رئيس الوزراء حيدر العبادي ببعض بنود قانون الموازنة لعام 2017.