.
التتمة...

نائب يعلن عن خيار حاضر لحسم انتخابات كركوك بحال عدم الاتفاق

السبت 12 آب 2017 15:57
-
+

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، أن المشكلة المتبقية بقانون انتخابات مجالس المحافظات تنحصر بمادتين ترتبطان بانتخابات كركوك، فيما لفت الى أن خيار التصويت بالأغلبية سيكون حاضرا في حال عدم حصول اتفاق.

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب استطاع تمرير نقاط صعبة ومهمة بقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية خاصة فيما يتعلق منها بالقاسم الانتخابي"، مبينا أن "المشكلة المتبقية تنحصر بالمادتين 37 و52 المرتبطة بانتخابات كركوك".


وأضاف شوقي، أن "الحوارات مستمرة بين ممثلي المكونات الثلاثة في كركوك وفي حال عدم التوصل الى حل مرضي للجميع، سيذهب البرلمان الى خياره الأخير وهو تمرير المواد المتبقية بالأغلبية"، لافتا الى أن "القانون هو استحقاق مؤجل والانتخابات أصبحت قريبة وعلى الأبواب ولابد من حسم القانون سواء وتم التوصل الى اتفاق أو لم يصل كي تبدأ المفوضية استعداداتها".

وتابع شوقي، "هنالك اتفاق حصل بين ممثلي المكونات الثلاث على تقسيم المناصب بين المكونات، لكن ما تبقى من خلافات يتعلق بسجل الناخبين وتدقيق البيانات والتحديث البايومتري وان يكون للمحافظة قانون خاص"، مبينا ان "الكرد رفضوا ما طرح من مقترحات من المكونين العربي والتركماني حول تلك النقاط".

وأكد شوقي، أن "المادتين 37 و52 من القانون لابد من التصويت عليهما أو إسقاطهما من مشروع القانون، وحينها لن يتم إجراء الانتخابات بالمحافظة وهو أمر لا تريده القوى السياسية ولا حتى جماهير المحافظة، وبالتالي فان خيار التصويت بالأغلبية سيكون هو الحاضر في حال عدم حصول اتفاق".

وكان مجلس النواب قرر، الاثنين (7 آب 2017)، تأجيل التصويت على المادة الخاصة بانتخابات محافظة كركوك.


سياسة
المصدر :  
-
+
print HideComments
اخترنا لك
التعليق عن طريق :
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع صدور مذكرات قبض بحق مسؤولين كبار في الدولة العراقية بعد المحافظين والمدراء؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أخبار المحافظات
إختر المحافظة
أيضا في سياسة