العبادي يبعث لجاناً برئاسة العلاق الى البصرة لمعالجة بعض مشاكلها الخدمية

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت أمانة مجلس الوزراء، الاثنين، تشكيل لجان للوقوف على أبرز المشاكل والتحديات الخدمية التي تواجهها محافظة البصرة، فيما وعدت باتخاذ اجراءات سريعة لإيجاد حلول لتلك المشاكل والتحديات عبر تسريع تنفيذ بعض المشاريع المتوقفة.

وقال أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق خلال مؤتمر صحافي عقده في البصرة وحضرته السومرية نيوز، إن "عدداً من اللجان تم تشكيلها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين وعضوية ممثلي بعض الوزرات بتوجيه من رئيس الوزراء حيدري العبادي وفي ضوء ما أقره مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي"، مبيناً أن "الهدف الأساسي من اللجان التي وصلت اليوم الى البصرة هو الوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه اكمال مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في المحافظة، وكذلك الاطلاع على السلبيات المتعلقة بالخدمات".

ولفت العلاق الى أن "اللجان ستقوم برفع تقرير تفصيلي الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات تشمل تقديم الاستثناءات اللازمة لتسريع انجاز مشاريع خدمية"، مضيفاً أن "البلد يمر بظرف مالي صعب نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث فقدنا عملياً 70% من إيرادات الحكومة منذ عام 2014 ولغاية الآن، ولكن ذلك لا يثني الحكومة من الالتفات الى هموم البصرة، ومن النادر عدم مناقشة مشاكل البصرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء".

بدوره، قال محافظ البصرة وكالة محمد طاهر التميمي خلال المؤتمر إن "الحكومة المحلية تعول على دور الحكومة الاتحادية في معالجة ما تمر به البصرة من أزمة مالية أدت الى توقف عدد كبير من المشاريع"، موضحاً أن "تصويت مجلس النواب على حذف فقرة (البترودولار) من قانون الموازنة تسبب بتوقف عدد من المشاريع".

من جانبه، قال رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم الفيصل إن "لجنة متابعة ورفع مستوى الخدمات التي شكلها مجلس الوزراء معنية بمراجعة كل المشاريع المتلكئة التي تخص البنى التحتية في البصرة، ومنها مشاريع الماء والمجاري وتبليط الشوارع والتنظيف، وذلك لإيجاد معالجات سريعة لتمويل تلك المشاريع"، مبيناً أن "بالنسبة الى اجور المتعاقدين والعاملين فإن التمويل موجود، وهناك مشكلة إدارية تتعلق بصلاحيات البلديات في طريقها للحل".

يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر عام 2015 أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الأربعة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا جزء قليل بسبب الأزمة المالية.

وقد برزت تداعيات تلك الأزمة خلال العام الحالي بشكل أكثر وضوحاً، إذ انعكست على جميع الأنشطة والقطاعات الخدمية، حيث نقص الأدوية في المستشفيات وشح وملوحة المياه وكثرة انقطاع التيار الكهربائي، وآخر مشكلة ظهرت خلال الشهر الحالي هي مشكلة تراكم النفايات في المناطق السكنية من جراء توقف شركة التنظيف عن عملها احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتها المالية، وقبل أيام عادت تلك الشركة لتمارس أعمالها في ضوء مهلة تستمر 14 يوماً.