الإدعاء البريطاني يجمد أصولا بملايين الجنيهات الإسترلينية لعم الأسد

السومرية نيوز/ بغداد
نشرت صحيفة التايمز البريطانية في عددها الصادر، اليوم السبت، تقريرا عن بدء الإدعاء العام البريطاني إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.

وتضيف الصحيفة أن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية.

ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في أيار من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني.

وتشير الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخرا ولم يفلح في ايقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة.

كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، اثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.

وقال مكتب الإدعاء الملكي البريطاني إنه "لا يسمح قانونيا" بالكشف عن تفاصيل القضية.

وتضيف الصحيفة أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين اليها.

وعمل رفعت الاسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و 1998.

وارتبط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، لكنه لم يُدن بعد بهذه التهم التي ينفي ضلوعه فيها.

وقد عاش الأسد في المنفى في أوروبا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه في الثمانينيات.

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني.

وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائيا في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه اثناء خدمته في قلب النظام في سوريا، وقد أدان قاض العام الماضي الأسد، الذي كان قائدا لقوات الأمن الداخلي السورية في السبعينيات بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.

وفي نيسان الماضي دهمت السلطات الاسبانية عددا من العقارات في محيط مدينة ماربيلا على صلة بالأسد، وأشارت السلطات الاسبانية إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات تتراوح بين فيلات لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة.

وجمد القضاء 76 رصيدا مصرفيا تعود لـ 16 شخصا على صلة بهذه القضية.

وتشير الصحيفة الى أن عائلة الأسد سبق أن نفت استفادتها من "أي تمويلات ناجمة عن أي إساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية"، وأكدت أن ثروة الأسد جاءت من داعمين عرب أثرياء.