مجلس الوزراء يناقش الموازنة المالية لعام 2018

السومرية نيوز/ بغداد
جدد مجلس الوزراء، الثلاثاء، التأكيد على رفض استفتاء الانفصال عن العراق الذي أجراه إقليم كردستان في الخامس والعشرين من شهر أيلول الحالي، فيما ناقش الموازنة المالية لعام 2018.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"، مبيناً أنه "تم خلال الجلسة تقديم عرض كامل عن العمليات العسكرية لتحرير الحويجة إضافة إلى الوضع الأمني وتدريب القوات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "المجلس تابع الاجراءات فيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن المجلس أكد "على الموقف الثابت للمجلس برفضه (الاستفتاء) والمضي بالاجراءات التي تم التصويت عليها في الجلسة السابقة".

وتابع البيان، أنه "جرت مناقشة الموازنة المالية لعام 2018، حيث أوضح مجلس الوزراء انه قد اعدّها منذ وقت مبكر لتقديمها الى مجلس النواب للتصويت عليها"، موضحاً أنه "تم التصويت على تعديل مذكرة التفاهم الاطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت للاسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المتضررة من الارهاب، وهي منحة كويتية بمبلغ 100 مليون دولار ستخصص لتأهيل وإعمار القطاع الصحي".

ولفت البيان، إلى "تصويت المجلس على تجديد التعاقد مع وكالة المسح الجيولوجي، والتصويت على استثناء مشاريع وزارة الصحة من قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 بشأن آلية الدفع بالآجل، ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة، حيث تمت الموافقة على استثناء مشاريع وزارة الصحة وهي كل من مشروع مستشفى الجهاز الهضمي والكبد في البصرة، ومشروع بناء وحدات منسق التدرن في البصرة ايضا، ومشروع انشاء مركز تدريب وتطوير الملاكات في ميسان، وبناء وحدات منسق التدرن في ميسان، واكمال بناء مستشفى الجبايش العام ومستشفى المعامل في بغداد".

وأوضح، أنه "جرى التصويت على تخصيص مبلغ من موازنة الطوارىء لصيانة طريق صلاح الدين للمرور السريع، والتصويت على حماية منتج الطابوق الفخاري، وتخصيص مبلغ من احتياطي الطوارىء إلى مشاريع التوزيع في وزارة الكهرباء وتنفيذ اعمال ازالة ورفع الترسبات من موقعي سد الشهابي وسد بدرة في محافظة واسط، والتصويت على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء العراقية مع شركة سيمنس الالمانية وشركة بجسكو المصرية".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.