التايمز: بريطانيا لا يوجد فيها قوانين لمقاضاة الملتحقين بداعش بعد عودتهم

السومرية نيوز/ بغداد
نشرت صحيفة التايمز في عددها الصادر، اليوم الجمعة، تحليلا لجون سيمبسون بعنوان "المسلحون يمثلون أزمة قانونية"، لافتا الى عدم وجود قوانين بريطانية يمكن بموجبها مقاضاة الذين سافروا للعيش تحت حكم تنظيم "داعش".

ويقول سيمبسون، إن "مئات من البريطانيين انضموا لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق، قتل منهم نحو 130 مسلحا، وتم الكشف الأسبوع الماضي عن عودة ما لا يقل 400".

ويضيف، "لا توجد حتى الآن معلومات عن نحو 400 مسلح بريطاني آخرين، يحاول الكثير منهم الفرار من حطام ما كان يعرف بـ "دولة الخلافة".

ويقول إنه مع اشتداد معارك استعادة الرقم، معقل التنظيم في سوريا، ومع العام الذي شهدت فيه بريطانيا أعنف الهجمات الإرهابية منذ عام 2005، يدور الجدل في بريطانيا عما يجب أن تفعله مع أبنائها وبناتها المتطرفين الإسلاميين الذين قد يريدون العودة لبريطانيا.

ويضيف، أن كل من يعود إلى بريطانيا بعد الانضمام للجماعات المسلحة في سوريا والعراق يجري التحقيق معه من قبل الشرطة ويفحص مدى التهديد الذي يمثله للأمن القومي الوطني.،وتتم مقاضاة الذين يتم التأكد من خرقهم القانون.

ولكنه يرى أن الحرب الدائرة في سوريا منذ ستة أعوام فتحت أبوابا جديدة للتعامل مع المتطرفين، تم تجريد بعض أصحاب الجنسية المزدوجة من الجنسية البريطانية، وسحبت جوازات سفر بعض البريطانيين المتطرفين، كما استهدف بعضهم في هجمات لطائرات بلا طيار.

وأضاف أنه لا يمكن مقاضاة الذين سافروا للعيش تحت حكم تنظيم "داعش"، حيث لا توجد قوانين بريطانية ضد ذلك.

وقال ماكس هيل، وهو خبير قانوني مستقل يراجع تشريعات الإرهاب في بريطانيا، إن بريطانيا يجب أن تبحث سبل إعادة إدماج المتشددين العائدين، خاصة الذين سافروا "نتيجة لسذاجتهم، وبعد تعرضهم لغسيل للمخ"، ولكن روري ستيوارت، الوزير في مجال التنمية الدولية، قال إن "الطريقة الوحيدة للتعامل معهم، في جميع الحالات تقريبا، هي قتلهم".