نصيف تتهم البارزاني بـ"مخالفة" القوانين الاتحادية وتدعو لـ"محاصرته قانونيا"

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني بـ"مخالفة" الصلاحيات والقوانين الاتحادية بشأن نقل صلاحياته، داعية الى اجراء "خطوات استباقية لمحاصرته قانونيا".

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ماحصل خلال جلسة برلمان الاقليم من حالات اقتحام وضرب لنواب معارضين لحزب بارزاني هي تصرفات لا تمت بصلة للديمقراطية، لاسيما انهم كانوا ينتقدون ماحصل في وقت سابق من اقتحام للبرلمان والحكومة، واليوم يكررون افعال اكثر بشاعة"، مبينة أن "ماجرى من قبل حكومة اقليم تدعي تطبيق الديمقراطية والتداول السلمي هو امر معيب وخرق قانوني ودستوري واضح".

وأضافت نصيف، أن "هناك مسؤولية اليوم امام القائد العام للقوات المسلحة والادعاء العام للتحرك والرد على التجاوزات التي حصلت على الدستور والقانون الاتحادي، وان يتم اصدار اوامر قضائية نتيجة لاختباء المتورطين بتلك التجاوزات داخل اقليم كردستان"، لافتة الى أن "بارزاني خالف الصلاحيات والقوانين الاتحادية بشأن نقل الصلاحيات التي يجب تحويلها لرئيس البرلمان لكن كونه من كتلة التغيير منع من الدخول لاربيل ومنحت لرئيس الحكومة الذي هو من قيادات حزب البارزاني بمحاولة للتحايل على الجميع".

وتابعت نصيف، أن "مسعود هو مجرم حرب وينبغي التحرك نحوه بقوة، خاصة انه يتحدى قوة الدولة ونظام الدولة حينما هدد بالتحول الى عصاة وضرب الدولة والجيش العراقي"، مشددة على ضرورة أن "تكون هناك خطوات استباقية لمحاصرة بارزاني قانونيا كي يعود وحده الى الجبال كمجرم حرب ومطلوب للقضاء".

وكان نائب رئيس برلمان اقليم كردستان جعفر ابراهيم قرأ، في (29 تشرين الاول 2017)، رسالة رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني التي وجهها للبرلمان اكد فيها عدم الاستمرار في منصبه كرئيس للاقليم، وفيما صوت البرلمان على مشروع قانون توزيع سلطات الرئاسة على حكومة وبرلمان ومجلس قضاء الاقليم.