برلمان كردستان يضع شرطاً بشأن تخفيض نسبته بموازنة 2018

السومرية نيوز/ بغداد
وضع برلمان اقليم كردستان، الاربعاء، شرطاً بشأن تخفيض نسبته في موازنة 2018، فيما دعا لتشكيل لجنة من اجل معالجة مشكلة عدد الموظفين ورواتب اقليم كردستان عبر الحوار.

وقال البرلمان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في حال عدم موافقة الحكومة العراقية على تخصيص نسبة 17% من الموازنة ومنع دفع حصة الاقليم من المخصصات السيادية عليها صرف نسبة 12.67% من الموازنة العراقية وبدون قطع المخصصات السيادية التي تبلغ 13 ترليون دينار ويلتزم الاقليم بتصدير 250 الف برميل يوميا".

وأضاف، أن "على الحكومة العراقية ضمان حصة اقليم كردستان من المخصصات السيادية مثل القروض الأجنبية ورواتب البيشمركة وتجهيزاته وديوان الرقابة المالية ومفوضية حقوق الانسان والانتخابات والنزاهة والمعابر الحدودية، كما أن على اقليم كردستان والحكومة العراقية معالجة مشكلة عدد الموظفين ورواتب اقليم كردستان عبر الحوار من خلال لجنة مختصة".

وتابع، أن "على اقليم كردستان إجراء إصلاحات جذرية متواصلة في المؤسسات والواردات والمصاريف وأعداد الموظفين"، موصياً حكومة الاقليم بـ"الاصرار على تثبيت نسبة 17% لإقليم كردستان ضمن الموازنة العراقية مثل أعوام 2005 ــ2013 والتي تبلغ 11 ترليون دينار".

وكانت حكومة اقليم كردستان اعتبرت، في (6 تشرين الثاني 2017)، مسودة قانون موازنة 2018 تهدف الى "تهميش الكيان الدستوري" للإقليم، فيما بينت أن نسبة 12.6% "لا تكفي لدفع رواتب محافظة واحدة" في الاقليم.