نائب يدعو الحكومة لقبول صلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق باسباب دخول "داعش"

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب رئيس كتلة التغيير النيابية امين بكر، الخميس، الحكومة الاتحادية لقبول صلاحية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتصرف للفترة من 10 حزيران 2014 وحتى تحرير اخر شبر من ارض العراق.

وقال بكر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الفترة التي رافقت وجود تنظيم داعش الارهابي داخل العراق كانت من اشد الفترات قساوة وظلاما بتاريخ البلد، وكانت هناك فوضى ودمار بعدة محافظات وابادة جماعية رافقها ملايين النازحين وخسارة لمليارات الدولارات"، مبينا ان "هناك الكثير من التضحيات التي قدمتها القوات الامنية والبيشمركة والحشد الشعبي لتحرير المناطق، بالتالي فعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لعدم تكرار هذا المشهد مجددا".

واضاف عضو اللجنة القانونية النيابية، ان "هناك العديد من الشخصيات المسؤولة والمتورطة بدخول زمر داعش الارهابية الى العراق، بالتالي فعلى الحكومة لضمان الحفاظ على المكتسبات وعدم اضاعة الدماء التي قدمت كي لاتذهب سدى من خلال محاسبة المجرمين والمتورطين بتلك الكارثة"، لافتا الى ان "العراق ينبغي ان ينظم لاتفاقية لاهاي وان يكون ضمن المحكمة الجنائية الدولية من خلال تقديم طلب للانضمام بغية كشف الحقائق وخاصة المتعلق منها بجرائم الابادة الجماعية التي اقترفتها زمر داعش".

واوضح بكر، انه "وخلال زيارتنا الى المحكمة الجنائية الدولية واللقاء مع القضاة والحديث معهم فقد ناقشنا الطرق الافضل للاستفادة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للبدء بالتحقيق ومحاسبة المقصرين من خلال قبول صلاحية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتصرف للفترة من 10 حزيران 2014 وحتى تحرير اخر شبر من ارض العراق وفي اطار الجغرافية المعينة للمناطق التي استولت عليها زمر داعش الارهابية خاصة ان هذا القبول لايحتاج لانضمام العراق الى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا الى ان "هذا القرار يكون انيا يصاحبه اصدار قرار اخر من الحكومة العراقية لتقديم طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية".

ودعت منظمة الأمم المتحدة، الخميس (2 تشرين الثاني 2017) العراق الى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أو البحث عن سبل أخرى لمعاقبة تنظيم "داعش" عن أعمال وحشية خلال معركة الموصل.