زيارة مرتقبة لثلاث لجان كردستانية إلى بغداد لمحاولة "منع" تمرير موازنة 2018

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن زيارة مرتقبة للجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كردستان إلى بغداد لمحاولة "منع" تمرير مشروع الموازنة المالية لعام 2018، لافتةً إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين برلمان وحكومة الإقليم لتبادل المعلومات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل.

وقالت الحكومة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قباد طالباني ووفد حكومي مرافق لهما اجتمع في برلمان كردستان مع نائب رئيس البرلمان جعفر ايمينكى وسكرتيرة البرلمان بيكرد طالباني وحضور لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة ولجنة الشؤون المالية والاستثمار ولجنة الشؤون القانونية في برلمان كوردستان التي تضم ممثلي الكتل البرلمانية".

وأضاف البيان، أنه "تمت في الاجتماع مناقشة الخيارات المتوفرة أمام الحكومة وكيفية التعامل مع الوضع المالي لسنة 2018، الاعتماد على الحكومة الاتحادية أو على إيرادات إقليم كردستان، النسبة المحددة لإقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الاتحادي، إيرادات وانتاج النفط في الاقليم، آلية إعادة القروض، مواجهة الفساد، عملية الاصلاح وتامين شفافية اكثر في مجال الايراد العام وبالاخص واردات النفط والغاز، صياغة الآلية المطلوبة لتدشين صندوق كردستان للواردات النفطية بالعمل وتنظيم الجهود من اجل الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".

وأشار البيان، إلى أن "الجانبين أكدا على التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان الكردستاني لتجاوز الأوضاع الراهنة واتفقا على أن يكون تأمين رواتب الموظفين هو الأولوية بالنسبة لعمل الحكومة والبرلمان، وأن عملية الاصلاح ضرورية ومهمة، وبالأخص في قطاع الوظائف العامة والرواتب والتقاعد، ومن أجل ذلك اتفق الطرفان أن يؤتيا بمشروع اصلاحي مشترك للبرلمان".

وتابع البيان، أنه "تقرر في الاجتماع أن تقوم اللجان البرلمانية الثلاث بزيارة نظرائها في البرلمان الفدرالي للمحاولة من أجل منع تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 الذي تم فيه تقليل حصة إقليم كردستان، كما وتقرر تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البرلمان وحكومة إقليم كردستان لتبادل المعلومات وتشخيص النواقص وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل".

يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان اعتبرت، الاثنين (6 تشرين الثاني 2017)، أن مسودة قانون موزانة 2018 تهدف إلى "تهميش الكيان الدستوري" للإقليم، فيما بينت أن نسبة 12.6% "لا تكفي لدفع رواتب محافظة واحدة" في الإقليم.