اعلن هانز بليكس رئيس فريق التفيتش على الاسلحة السابق التابع للامم المتحدة ان جزءا من الشهادة التي ادلى بها وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو في التحقيق خاطئ\". وقال هانز بليكس لهيئة الاذاعة البريطانية انه يشعر بالحيرة من بعض اجزاء من شهادة سترو في تحقيق شيلكوت حول العراق، مضيفا انه كان مخطئا بشأن هذه الاشياء.\" هانز بليكس: انا حائر بشأن بعض ما قاله سترو. كما قال في هذا الاجتماع في المجلس في السادس والسابع من مارس آذار عام 2002 انه لم يركز على ما قلته بشأن زيادة تعاون العراق وانه ركز على القول ان العراقيين يسمحون لك بإجراء مقابلات مع اشخاص وانهم يمنعونك من الدخول الى مواقع. هذا غير حقيقي.\" بليكس قال أيضا ان الولايات المتحدة وبريطانيا \"بالغتا في تفسير\" القضية لصالح الحرب، وعبر ايضا عن شكوكه بشأن تصريح الحكومة البريطانية بان صدام حسين يمكنه نشر اسلحة كيماوية وبيولوجية خلال خمس واربعين دقيقة وهو تأكيد كان محور الكثير من الاستجوابات في تحقيق شيلكوت بشأن صراع العراق. ونفى سترو الذي ادلى بشهادته للمرة الثانية خلال شهر في تحقيق العراق، نفى الاثنين انه تجاهل المشورة القانونية بان غزو العراق في عام الفين وثلاثة سيكون غير قانوني بدون تفويض من الامم المتحدة. وقال سترو ان نصيحة كبار المحامين في وزارة الخارجية كانت \"متناقضة\" وان القرار الاخير بشأن مشروعية الحرب كان من مسؤولية المدعي العام. جاك سترو: حقيقة الامر هي انه اعتبارا من 24 كانون الثاني تكون لدي اعتقاد انا وكذلك السير جيرمي جرينستوك ووزير الخارجية الامريكي كولن باول وتقريبا كل من تفاوض بشأن القرار 1441 بمن في ذلك السفير الفرنسي في واشنطن بان قرارا ثانيا لن يكون ضروريا اذا واصل العراق الخرق المادي لقرارات مجلس الامن. وشعرت بانني المخول بأن اقول ذلك. هذا بالطبع كان خاضعا لقرار سيتخذه المدعي العام فحسب.\" ومنذ اسبوعين استمع المحققون الى مايكل وود اكبر مسؤول قانوني في وزارة الخارجية حتى عام الفين وستة الذي قال انه يعتقد انه لم يكن هناك اساس قانوني للعمل العسكري بدون قرار ثان من الامم المتحدة. واظهرت الوثائق التي رفعت عنها السرية ان وود كتب مذكرة الى سترو في كانون الثاني عام الفين وثلاثة بان استخدام القوة بدون تفويض من الامم المتحدة سيمثل \"جريمة عدوان\".وجاء ذلك بعد اجتماع بين سترو ونائب الرئيس الامريكي ديك تشيني انتهت الى ان وضع بريطانيا \"سيكون على مايرام\" في اتخاذ اجراء عسكري بدون قرار اخر. وكتب سترو الى وود بانه يرفض نصيحته. واخيرا حسم المدعي العام بيتر غولدسميث، المستشار القانوني الرئيسي للحكومة انذاك، حسم الامر في شباط عام الفين وثلاثة معتبرا انه لا توجد ضرورة لصدور قرار ثان من الامم المتحدة, ما اعتبرته الحكومة \"الراي القانوني الحاسم\" الذي يبرر دخول الحرب. جيهان طانيوس