الكرد يقاطعون جلسات البرلمان التي تتضمن الموازنة بدءا من اليوم

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الاربعاء، ان نواب الكتل الكردستانية سيقاطعون جلسة اليوم واي جلسة يتم ادراج الموازنة، مبينة ان ذلك جاء لعدم تلبية مطالب القوى الكردستانية.

وقالت نجيب في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الكتل الكردستانية ترفض مشروع قانون الموازنة الذي جاء من الحكومة بصيغته الحالية وستقاطع اي جلسات للبرلمان يتم تضمين الموازنة فيها مالم يتم تعديلها من قبل الحكومة وفق الملاحظات التي تم تقديمها من قبلنا"، مبينة ان "هنالك اسباب عدة لموقفنا هذا من بينها ان الموازنة الحالية الغت هيكيلية الاقليم التي نص عليها الدستور بشكل صريح من خلال التعامل مع محافظاته كباقي المحافظات غير المنتظمة باقليم اضافة الى عدم ذكر تخصيصات محافظة حلبجة".

واضافت نجيب، ان "الملاحظة الاخرى تتعلق بنسبة الاقليم التي تم تحديدها بـ 12,6 بعد ان كانت 17% في الموازنات السابقة منذ عام 2005 وحتى العام الماضي وهو تخفيض لايستند الى نص قانوني او دستوري"، مشيرة الى ان "المادة 121 الفقرة ثالثا من الدستور تشير الى تخصيص جزء من الايرادات وليس النفقات لكل اقليم ومحافظة غير منتظمة باقليم وبحسب حاجتها وبما يكفي لتمشية اعباءها ومسؤولياتها وبحسب ثلاث معايير هي عدد السكان والحاجة والموارد".

وتابعت ان "الامر الاخر يتعلق بعدم ادراج تخصيصات لقوات البيشمركة رغم وضع تخصيصات لباقي التشكيلات العسكرية ومن بينها الحشد الشعبي"، موضحة ان "الامر الاخر يرتبط بالنفقات الاستثمارية والبالغة اكثر من 28 تريليون دينار، حيث لم يتم تخصيص جزء منها للاقليم الا 1% في حين تم تخصيص للمحافظات الاخرى مبالغ للبنى التحتية باستثناء كردستان، اضافة الى قضية القروض الخارجية والداخلية والتي تجاوزت الـ25 تريليون دينار لم يتم تخصيص جزء منها للاقليم رغم ان الاخير سيكون ملزما بدفع تلك القروض مستقبلا كجزء من النفقات السيادية".

واكدت نجيب ان "الموازنة التي تمثل الجزء الاجتماعي والموحد للبلد ترجمت على ان اقليم كردستان ليس جزء من العراق من حيث التوزيع والشفافية والخدمات خاصة ان هنالك امر مهم وهو ان نسبة ال12% قدرت بمبلغ 6,4 تريليون وفي حال تقسيمها على رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية والعسكريين فانها لن تكفي لتسديد رواتب اربع اشهر حيث ان الرواتب تبلغ 889 مليار دينار شهريا"، لافتة الى ان "الحكومة تعاملت مع مواطني كردستان ضمن الموازنة على انهم مواطنون من الدرجة الثانية".

واعتبرت حكومة اقليم كردستان، في 6 تشرين الثاني 2017، مسودة قانون موزانة 2018 تهدف الى "تهميش الكيان الدستوري" للإقليم، فيما بينت أن نسبة 12.6% "لا تكفي لدفع رواتب محافظة واحدة" في الاقليم.