زنكنة تتهم الحكومة باقصاء الكرد من مناصبهم في كركوك واستبدالهم بالعرب والتركمان

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت النائبة عن التحالف الكردستاني أميرة زنكنة، الاثنين، الحكومة الاتحادية باقضاء الكرد من المناصب الحكومية في محافظة كركوك، مشيرة الى طرد ونقل 22 ضابط وآمر ومدير في المحافظة واستبدالهم بـ"عرب وتركمان" على خلفية استفتاء اقليم كردستان.

وقالت زنكنة في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته، السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة العراقية للدفاع عن كل المكونات نرى اليوم الازدواجية في تعاملها مع الكرد"، مبينة ان "الكل يعلم بان نسبة الكرد في محافظة كركوك هي اكثر من 58% لذلك تتخوف الجهات السياسية والحكومية من تنفيذ التعداد العام حتى لاتكشف نسبة الاكراد والتي تبلغ اكثر من هذه النسبة".

وأضافت ان "كل الاتفاقيات وزعت المناصب في المحافظة وحسب النسب السكانية من كل مكون فيها فكان للكرد بعض المناصب الادارية في مديرية الشرطة"، لافتة الى انه "لاحظنا في الاونة الاخيرة اقصاء الاكراد من تلك المناصب".

واعتبرت أن "سياسة التهميش التي تعود الكرد عليها منذ مئات السنين قد عادت، حيث اقصي اليوم الكرد نتيجة لعقوبة الاستفتاء"، متسائلة "ماذا نفسر سحب صلاحيات الضباط الكرد وطرد البعض منهم من ذوي الرتب العالية".

واضافات زنكنة، ان "الجميع يعلم ان تلك الرتب في وقت كانت تشغل المناصب الامنية كانت كركوك تعم بالامن والامان وازدهرت هذه المحافظة ابان تلك الحقبة"، مشيرة الى "طرد ونقل 22 ضابط وآمر ومدير في المحافظة واحالة البعض على التقاعد وسحب عجلاتهم وحماياتهم، بينما كانوا هم في طليعة الدفاع عن تربة العراق وهم جميعا على ملاك وزارة الداخلية في الحكومة العراقية واستبدلوا بضباط من العرب والتركمان".

واشارت زنكنه الى ان "الضباط هم كل من مدير مكافحة اجرام كركوك ومدير نجدة كركوك ومدير المخدرات وامر فوج الاول في الاقضية والنواحي ومدير شرطة الدبس ومدير شرطة داقوق ومعاون قائد الشرطة للشؤون البنى التحتية ومدير شرطة اثار كركوك ومدير شرطة التون كوبري ومدير مكافحة اجرام ازادي ومدير سرقة السيارات ومدير الامن الاقتصادي وامر موقف التسفيرات وامر انضباط الشرطة ومدير شرطة تركلان ومدير مكتب مكافحة اجرام الدبس ومدير شرطة المحافظة وقائم مقام قضاء الدبس وقائم مقام مركز قضاء كركوك ومدير ناحية سركلان وقائم مقام قضاء داقوق".

واكدت زنكنة ان "هؤلاء استبعدتهم الحكومة من مناصبهم واقصي الكرد في كركوك عن مناصبهم وان دل هذا على شئ انما يدل على عقوبة قاسية تجاه الكرد"، محملة الحكومة "كل التبعات القانونية واللاانسانية بما يقومون به تجاه الكرد في محافظة كركوك من عقوبة هي في غنى عنها"