تشهد البلاد حاليّا عمليّة حرق المراحل، فقبل اعلان النتائج الرسميّة والنهائيّة للانتخابات التشريعيّة، تبادر الكتل التي برزت اسماؤها في مقدّمة الفائزين الى التخطيط للخطوة الأولى ما بعد الانتخاب، الا وهي تشكيل الحكومة. وفي ظلّ انحسار فرص تشكيل حكومة \"غالبيّة نيابيّة\"، اصبح اكيدا ان الحكومة المقبلة ستضم اغلب المكونات الرئيسية، حتى تبصر النور. فرئيس حكومة تصريف الأعمال نوري المالكي، يبدو انه رسم صورة واضحة عن هيكل الوزارة المقبلة. والتفاصيل اوردها علي الأديب القيادي في ائتلاف دولة القانون في حديث الى صحيفة الحياة مشيرا الى ان الائتلاف يخطط لاشراك المكونات الرئيسة للشعب العراقي، لأن الاوضاع في العراق لا تسمح بغير ذلك. ويستند الأديب الى النتائج الاوليّة للعد والفرز التي تشير الى تحقيق ائتلاف دولة القانون المركز الأول في الانتخابات، ليؤكد ان ائتلاف دولة القانون يملك من ذلك زمام المبادرة لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة، وهو ينتظر النتائج النهائيّة لتكون المفاوضات بحجم الكتل وعدد مقاعد البرلمان. وفيما ذهب ائتلاف المالكي الى ابعد من ذلك، بسحب حق الفيتو الذي يتمتع به رئيس الجمهورية وتأكيد صلاحية رئيس الحكومة في اختيار الوزراء ، توقع الائتلاف الوطني العراقي استمرار توزيع المناصب السيادية وفقا لمبدأ المحاصصة، وقد اعتبر الشيخ حميد معلة عضو المجلس الاعلى الاسلامي ان المحادثات التي ستبدأ من الآن ستركز على البرامج الانتخابيّة وحجم الكتل السياسيّة. ولم تستبعد القائمة العراقية فكرة حكومة توافقيّة، وقال عضو القائمة عبد الكريم السامرائي ان الشراكة الوطنية بتشكيل الحكومة المقبلة تعتبر اساسا متينا في تاريخ العراق، مؤكد ان هذه الشراكة تعتمد على قبول الآخرين بنتائج التصويت والعمل على احترام الديمقراطية والدستور. ويبقى الأكيد ان التمثيل السنيّ في الحكومة رهن التحالفات التي يعقدها القادة الشيعة والاكراد، لان الزعماء السنة في البلاد بايعوا زعيما شيعيّا وطنيّا سواء كان اياد علاوي الذي تقدّم في المناطق السنيّة او نوري المالكي الذي تقدّم في تسع محافظات شيعيّة كما تشير النتائج الاوليّة. ويبقى الأكراد، بيضة القبان في ترجيح كفّة هذا الائتلاف او ذاك، اذا ما حصل تحالف بين ائتلافي العراقيّة والوطني كما المحت اليه الزيارة الأخيرة لعلاوي الى السيد عمار الحكيم، او اذا ما اعيد التحالف الائتلاف الوطني ودولة القانون كما ظلّ يؤكد رئيس الحكومة في مرحلة ما قبل الانتخابات. وبعيدا عن الحسابات الداخليّة، لا تسقط فكرة ان تشكيل الحكومة يدخل في نطاق المحاصصة والتدخلات الاقليميّة والدوليّة، ولا يغيب عن الساحة دور ايران والسعودية وواشنطن وقد تنضم اليها في المواجهة سوريا. الا ان القيادي في ائتلاف دولة القانون على الدباغ، شدد في حديث الى موقع السومرية نيوز ان عدم قبول العنصر الإقليمي بالنتائج، لن يستطيع عرقلة تشكيل الحكومة إنما قد يؤخرها، مؤكد أن دولة القانون يرفض رهن تشكيل الحكومة بالخارج، من دون ان يستبعد امكان فرض رؤية سياسية عراقية تلقى \"قبولا إقليميا\". تقرير تريسي شاكر زغيب