تغييرات محتملة من المرجح ان تشهدها خارطة البرلمان الجديد. فبعدما حقق ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي تقدما على باقي الائتلافات وفقا لنسبة تسعة وثمانين في المئة من فرز الأصوات في الاقتراع العام وسبعين في المئة من الاقتراع الخاص، تظهر التوقعات حتى الساعة حصول ائتلاف دولة القانون على واحد وتسعين (91) مقعدا في البرلمان تليه القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بحصولها على ثمانية وثمانين (88) مقعدا، ثم الائتلاف الوطني العراقي بحصوله على ثمانية وستين (68) مقعدا، فيما حصل التحالف الكردستاني على تسعة وثلاثين (39) مقعدا وحركة التغيير على تسعة (9) مقاعد، وقائمة التوافق ستة (6) مقاعد، والاتحاد الاسلامي الكردستاني على خمسة (5) مقاعد، و3 مقاعد لائتلاف وحدة العراق والجماعة الإسلامية الكردستانية على مقعد واحد (1). والنتائج التي ظهرت حتى الان بينت كذلك تراجعا كبيرا بالنسبة لبعض القوائم الانتخابية مقارنة بانتخابات العام الفين وخمسة خصوصا بالنسبة لقائمة التوافق التي كانت تشغل نحو اربعة واربعين (44) مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. في مقابل ذلك، ظهرت قوى برلمانية جديدة مثل ائتلاف وحدة العراق الذي حصل على ثلاثة (3) مقاعد، وحركة التغيير التي من المتوقع أن تحصل على تسعة (9) مقاعد، كان التحالف الكردستاني يشغلها في الانتخابات الماضية وتراجع هذه المرة من حيث عدد مقاعده بحصوله فقط على تسعة وثلاثين (39) مقعدا من أصل خمسة وخمسين (55) في البرلمان المنتهية ولايته. وحظي الاتحاد الإسلامي الكردستاني على خمسة مقاعد من مقاعد اربيل ودهوك والسليمانية، فيما حظيت الجماعة الإسلامية على مقعد واحد عن محافظة اربيل، وبذلك من المتوقع أن يبلغ عدد المقاعد الكردية في البرلمان الجديد نحو خمسة وخمسين (55) مقعدا. ويلاحظ في هذه الانتخابات غياب واضح للحزب الشيوعي العراقي الذي خسر مقعديه اللذين كان يشغلهما في البرلمان المنتهية ولايته، إضافة إلى غياب حزب الامة العراقية بزعامة النائب السابق مثال الآلوسي الذي لم يحصل على عدد كاف من الاصوات لضمان مقعد له في بغداد. ويضاف إلى هذه المقاعد خمسة عشر (15) مقعدا من المقاعد الوطنية التعويضية التي تعتبر خارج دائرة التنافس الانتخابي، والتي خصص ثمانية منها للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك، فيما توزعت المقاعد السبعة المتبقية على الكيانات الفائزة الأولى. تقرير:ميرا الاشقر