بعد اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الاولية لاثنين وتسعين بالمئة من عمليات الادخال كشفت المعطيات عن تقدم عددي للقائمة العراقية بزعمة اياد علاوي على حساب قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بيد ان السباق الانتخابي بين الطرفين لايخضع تماما الى العدد الكلي لاصوات الناخبين في عموم العلراق حيث من الممكن طبق لقوانين المفوضية ان يتمكن احدهما من احراز عدد مقاعد اكبر في البرلمان من الاخر رغم حصوله على عدد اصوات اقل من منافسيه وذالك اعتمادا على تباين القاسم الانتخابي بين المحافظات. وعلى الرغم من التقدم العددي لعلاوي بنحو ثمانية الاف صوت الا ان مؤشرات اللعبة الانتخابية تشير الى تقدم المالكي بعدد المقاعد البرلمانية على حساب علاوي حيث يتفوق وفقا للمعطيات الاولية غير الرسمية بواقع واحد وتسعين مقعدا مقابل تسعين مقعد الى علاوي . وطبقا لنتائج العد والفرز في بغداد التي كانت بواقع تسعة وثمانين بالمائة من الاصوات الكلية فان من المتوقع حصول ائتلاف دولة القانون على سبعة وعشرين مقعدا من اصل ثمانية وستين مقعدا مخصصا لبغداد في حين حصلت العراقية على اربعة وعشرين مقعدا . اما في محافظة البصرة والتي بلغت نسبة الادخال فيها خمسة وتسعون في المائة من فرز الاصوات الكلي للمحافظة , فيتوقع ان يحصل ائتلاف دولة القانون على خمسة عشر مقعدا من اصل اربعة وعشرين مخصصة لمحافظة البصرة في حين يتوقع ان تحصل القائمة العراقية على مقعدين فقط وفي نينوى وبعد ادخال ما نسبته واحد وتسعين في المائة من الاصوات فقد ضمنت العراقية واحد وعشرين مقعدا متوقعا في حين لم تسجل ائتلاف دولة القانون اي نتائج تذكر هناك وهكذا فان القاسم الانتخابي او العتبة الانتخابية ستكون صاحبة الكلمة الفصل في تحديد المتصدر بمقاعد برلمان العراق لعام الفين وعشرة. تقرير:بان فائق