توصيات ومساع جديدة لتفيعل دور منظمات المجتمع المدني في العراق

تعزيز الشراكة مابين مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني من خلال تشكيل لجان دائمة بين الطرفين تتولى كتابة تقرير دوري عن واقع حقوق الانسان في العراق، كانت من اهم التوصيات التي خرج بها لقاء السلطة التشريعية بمنظمات المجتمع المدني التي من جهتها ابدت استعدادها لمساعدة البرلمان في حل مشاكله الداخلية وتنفيذ مطالب المواطن. محمد عبد الله / رئيس منظمة هابيل لحقوق الانسان: ننتظر من مجلس النواب ان يمنحنا فرصة اسبوع على الاقل للتضامن مع الشعب العراقي في مجلس النواب لحل الاشكالات العالقة. وعلى الرغم من اقرار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في وقت سابق فإن المنظمات العاملة على الساحة ترى أن السلطة التنفيذية ما تزال تعرقل تفعيل القانون من خلال اصدار توصيات تناقض ما نصت عليه فقرات القانون. هوكر جتو / رئيس تحالف العراق لمنظمات حقوق الانسان: القانون من الجانب التشريعي من افضل القوانيين في المنطقة لكن السلطة التنفيذية اساءت كثيرا لنصوص القانون. هناء ادور / ناشطة في مجال حقوق الانسان: هناك عراقيل في التعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء تناقض وتسلب جوهر الحق الي اعطاه القانون، والان هناك تدخلات من قبل اللجنة لحل هذا الخلاف. لجنة حقوق الانسان النيابية اعترفت بوجود خلل في تطبيق القانون الخاص بالمنظمات المدنية داعية إياها الى اخذ دورها وعدم الاعتماد على ما يمنح لها من السلطة التنفيذية، فيما اكدت لجنة منظمات المجتمع المدني وجود مساع لربط تلك المنظمات بمجلس النواب وفك ارتباطها من الامانة العامة لمجلس الوزراء. علي التميمي / رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني النيابية: نحن مع استقلالية هذه المنظمات وهناك فكرة بان يكون ارتباط دائرة المنظمات بمجلس النواب بدلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء. سليم عبد الله الجبوري / رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية: اكو اشكاليات في القانون لكن لاينبغي للمنظمات ان تنتظر من الحكومة ان تعطيها دور هي بامكانها ان تاخذ دور وتفرض وجودها. ويقدر عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في العراق بسبعة الاف منظمة إلا ان مراقبين يؤكدون ان قليل من تلك المنظمات اخذ الدور المناط به على الساحة بسبب الظروف الحكومية المرتبكة التي لم توفر لها ارضية للعمل من جهة، وغياب رقابة البلدان المناحة على عملها الذي جعلها هي ايضا غير بعيدة عن الفساد.