رجح عضو
مجلس الشيوخ الاميركي السناتور جون ماكين، الثلاثاء، إنهيار حكومة
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي وتفكك
العراق إلى ثلاث دول مختلفة، مؤكدا أن انتشار الميليشيات وفرق الموت في البلاد وتصاعد التوتر بين المناطق الكردية وباقي العراق و"هروب" نائب الرئيس العراقي إلى
أربيل دليل على تفكك البلاد.
وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين خلال مناظرة تلفزيونية، إن "العراق آخذ بالتشرذم مما يهدد حياة آلاف المدنيين الأميركيين العاملين في البلاد"، مرجحا أن "نشهد تفكك العراق مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تكوين ثلاث دول مختلفة في داخله".
وأضاف ماكين وهو المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، أن "هؤلاء المدنيين الأميركيين الذين يبلغ عددهم 15 ألفا ليسوا في أمان"، مشيرا إلى أن
الولايات المتحدة "قد تجبر على سحبهم في حال انهيار الوضع الأمني في العراق وسيادة
الفوضى فيه".
وأشار السناتور الأميركي إلى أن "
الحكومة العراقية على وشك
الانهيار"، لافتا إلى أن "التوتر يتصاعد بين المناطق الكردية وباقي العراق".
وحمل عضو مجلس الشيوخ الأميركي، الذي خسر سباق الرئاسة امام باراك اوباما عام 2008، "
إدارة الرئيس أوباما مسؤولية تدهور الأوضاع في العراق لامتناعه عن إبقاء قوة عسكرية أمريكية في البلاد".
وتابع ماكين "مع احترامي لوزير الدفاع بانيتا، وإعجابي به، إلا أنه قد لا يكون قد استوعب أن الوضع في العراق آخذ بالتفكك"، لافتا إلى أن "نائب الرئيس العراقي هارب في
اربيل، كما أن هناك ميليشيات وفرق موت تنشط في البلاد".
وكان رئيسا الجمهورية
جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.
وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2008، بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس
صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وكشفت الولايات المتحدة الأميركية في (25 من نيسان 2011)، أن سفارتها في
بغداد ستضم 16 ألف شخص بين دبلوماسي وعامل بعد انسحاب قواتها من العراق، مؤكدة أنها ستزيد عديد العاملين العراقيين لديها.
ويمر العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري
المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا
صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لا يبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.