اخبار العراق

العرب في كركوك مرتابون من نقاش يقولون انه يدور  داخل مجلس الوزراء حاليا لتمرير توصيات لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها كاعادة النظر في الحدود الادارية لتلك المناطق وهو ما دفع ممثليهم في المجلس السياسي العربي والكتلة العربية في مجلس المحافظة الى اصدار بيانات حذروا فيها من اندلاع صراع عرقي في المحافظة قالوا انه سيمتد الى المحافظات الاخرى اذا ما تم تمرير تلك التوصيات .



في ظل الازمة السياسية المحتدمة يحاول مقتنصي الفرص ان يستغلوا ظروف هذه الازمة لتحقيق مكاسب على حساب ابناء الشعب في كركوك وهم يمارسون ضغطا داخل مجلس الوزراء لتمرير تلك التوصيات نحن في الوقت الذي نحذر من ان هذه التوصيات اذا ما تم تمريرها ستؤدي الى نتائشج خطيرة وستفجر صراعا عرقيا في المحافظة والمحافظات الاخرى لذا نتوجه الى قائمتنا العراقية الى ان تأخذ موقف جدي وواضح من هذا المشروع الخطير وكذلك قوى التحالف الوطني .



نحن في المجلس السياسي العربي في كركوك نؤكد على ضرورة قيام رئيس الوزراء بتأجيل مناقشة قضية المناطق المختلف عليها والمادة 140 .

ويرجع العرب تخوفهم الى امكانية مناقشة تلك التوصيات داخل مجلس الوزراء بغياب ممثليهم في القائمة العراقية وهي مخاوف ايدها المكون التركماني في المحافظة .



قبة البرلمان قبة العراق انا اذا اترك قبة البرلمان من سيجلس بها وادعي كوني عراقي والاخوة الوزراء امامهم مهمة تاريخية في مناقشة المادة 140 المنتهية دستوريا .



ينبغي من مجلس الوزراء عدم طرح مواضيع خطيرة في ظروف صعبة وحرجة وهناك موضوع اخر خطير ايضا ينوي مكتب كركوك لمادة 140 نقل بطاقات تموينية للمواطنين الذين قدموا  للاستفادة من المادة بدون تقصي حقائق وبدون معرفة هل هم من اهل كركوك .

كل هذه الاعتراضات لم تعن شيئا للمكون الكردي الذي استغرب ممثلوه في مجلس محافظة كركوك ما سموه رفض اعادة الحقوق الى اصحابها .



من الغريب جدا ان نسمع من هنا وهناك من بعض الاطراف يعارضون مادة دستورية ويعارضون اعادة الحقوق الى اصحابها .

ومع ان اجتماعات مماثلة مرت بسلام على المتخوفين منها الا ان مراقبين يرون في الازمة السياسية الراهنة فرصة قد تستغلها بعض الاطراف لتحقيق ما لم يتحقق بعد من مكاسب في ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها.