اخبار العراق

رهن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مثوله امام القضاء في بغداد باستقالة رئيس الحكومة نوري المالكي، أثار مواقف متباينة في الوسط السياسي ليس اقلها ائتلاف دولة القانون الذي وصف مطلب الهاشمي بمحاولة لاضفاء صبغة سياسية على قضيته التي تعد محسومة قضائيا.

حسين الصافي / نائب عن ائتلاف دولة القانون: تصريح الهاشمي في هذا المجال يراد منه اضفاء صبغة سياسية على الموضوع والموضوع محسوم من الناحية القضائية.

نواب اخرون عدوا مطلب الهاشمي عرقلة لمثوله امام القضاء واصفة اياه بالتعجيزي على اعتبار ان المالكي يعد مرشحا لاكبر كتلة نيابية في مجلس النواب فيما يعتقد الكرد ان قضية الهاشمي في طريقها الى الحل وان مطلب الاخير قد يعيدها الى المربع الاول.

قتيبة الجبوري / نائب عن الكتلة البيضاء: هذا شرط تعجيزي لا يمكن تحقيقة لان المالكي مرشح لرئاسة الوزراء عن طريق اكبر كتلة وهي التحالف الوطني واعتقد ان هذا الشرط لوضع عرقلة امام مثول الهاشمي امام القضاء.

محما خليل / نائب عن التحالف الكردستاني: الاشتراط على شيء ليس في مصلحة احد وهناك نقطة مهمه اليوم الاجواء تسير نحو الانفراج والكل يؤكد استقلالية القضاء.

ويرى مراقبون ان مطلب الهاشمي قد يزيد من تعقيد الازمة لاسيما وانه جاء متوافقا مع مطالب القائمة العراقية السابقة باستقالة رئيس الحكومة الامر الذي قد يرسل رسالة الى الطرف الاخر بان القضية تتعلق بشخص المالكي وليس باستحقاقات كما تعلن العراقية.