اخبار العراق

السومرية نيوز/ بغداد
أعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال اتخذت القائمة العراقية موقف المعارضة، مبديا تأييده لحكومة الأغلبية "شرط وجود ضمانات للمعارضة".

وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون بإمكانه أن يشكل حكومة أغلبية سياسية في حال انسحبت القائمة العراقية من الحكومة واتخذت موقف المعارض في البرلمان"، مضيفا أن "تشكيل حكومة أغلبية سياسية مع وجود معارضة أمر إيجابي لكن بضمانات من الجانبيين".

وأوضح  عثمان أن "تشكيل حكومة أغلبية سياسة يتطلب أن تتعهد الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراء ضد المعارضة لأسباب سياسية، كما تتعهد المعارضة بعدم الاشتراك بأي نشاط يخل بالأمن العام"، واصفا وجود معارضة في البرلمان بـ"القضية المهمة".

وكان ائتلاف دولة القانون لوح، في الـ26 من كانون الثاني الحالي، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان.

يذكر أن ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

وأعلن المالكي، في 21 كانون الأول 2011، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان كشف، في 25 كانون الأول 2011، عن مخاوف بعض الأطراف من أن يؤدي تشكيل حكومة الأغلبية إلى تهميش مكون على حساب آخر، معتبراً أن الحكومة الحالية هي "حكومة أزمة" وليست حكومة شراكة وطنية.
وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.