تحقيقات السومرية

السومرية نيوز/ بغداد/ ديالى
يعترف أحد أفراد الشرطة العراقية خجلا بإصابته بحالة إدمان مزمنة على متابعة المواقع الجنسية أثناء عمله، ويقول أن العطش والكبت الجنسي الذي يعيشه جعله يشترك بخدمة الانترنيت في منزله حرصا منه على متابعة أحدث أعمال "أبطال ونجوم" هذه المواقع، رغم خطورة اكتشاف الأمر من قبل زوجته وأولاده. 

وسرعان ما يستدرك الشرطي حمزة عيسى (27 سنة) قائلا لـ"السومرية نيوز"، إن "الأمر لا يقتصر علي فحسب بل أن أغلب العاملين معي وبينهم ضباط، يشتركون معي في هذا الإدمان، وإن كان بدرجات متفاوتة".

ويسرد عيسى حادثة كاد يفقد وظيفته بسببها عندما كان مشغولا بممارسة هوايته على شبكة الانترنت داخل مكتبه في المركز الأمني وإذا بمديره وهو ضابط برتبة عقيد يضبطه متلبسا "بالجرم المشهود" بما كان يقوم به، إلا انه يعود ليستدرك ويقول باعتزاز "الله ستر!"، ويوضح أن صلة القرابة بينه وبين العقيد شفعت له بالحصول على توبيخ فحسب، مضيفا "ولولا ذلك لحصل ما لا يحمد عقباه".

ستون بالمئة من العاملين مدمنون والأميركان غضبوا من ذلك

وبالنسبة لبعض الضباط الأمنيين فإن نسبة كبيرة من عناصر الأجهزة الأمنية في اغلب محافظات العراق يقتنصون خلف الأبواب الموصدة داخل المراكز الأمنية "الفرص المناسبة" لتصفح المواقع الجنسية على شبكة الانترنت، يؤكدون أن الأميركان غضبوا مرات عدة من سوء استخدام الشبكة.
ويقول ضابط شرطة في بعقوبة وهو النقيب فؤاد حاتم أن "القوات الأميركية أنشأت نحو سبعة مراكز أمنية للتنسيق المشترك المعروفة محليا بـ GCC وهي موزعة على مراكز الاقضية الرئيسية والنواحي في ديالى وجمعيها كانت مدعومة بشبكة انترنت حديثة".

ويضيف حاتم في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "القوات الأميركية كانت تدعو بشكل مستمر الطواقم الأمنية إلى عدم الإسراف في تصفح المواقع الجنسية لأنها تؤدي لضرر بالغ بأجهزة الحاسوب بسبب الفيروسات إضافة إلى الإلهاء عن أداء الواجب الأمني"، مبينا أن "ستة من اصل عشرة عاملين في المراكز الأمنية المشتركة كانوا يتصفحون المواقع الجنسية على نحو دوري".

ويسرد ضابط آخر في الشرطة برتبة عقيد حادثة يقول إنها لا تنسى أبدا "عندما غضب ضابط أميركي برتبة نقيب يعمل مسؤولا في مركز امني مشترك في بعقوبة من الاستخدام السيئ لشبكة الانترنيت من قبل الطواقم الأمنية العراقية والتي تحوي في اغلبها ضباط برتب عالية"، مضيفا أن "الضباط العراقيين رفضوا اتهاماته وأنكروا مما دفع الضابط الأميركي إلى كشف كل المواقع التي تم تصفحها بشكل علني، الأمر الذي تسبب بحالة من الخجل والصمت حيال ما حدث".

ويتابع الضابط الذي فضل ان يرمز إلى اول حروف اسمه بـ (ع. م. س) حديثه لـ"السومرية نيوز"، ويقول "من خلال عملي في المراكز الأمنية فإن خدمة الانترنت على الرغم من أنها وسيلة رائعة للاتصال والبحث عن المعلومات لكنها تستخدم في الجزء الأكبر بالبحث عن الجنس بكل أشكاله وهذه حقيقة يعلمها الجميع من دون استثناء".

من جهته، يصف ضابط في الشرطة العراقية ويدعى هادي حسن التميمي الانترنت بأنه "عين الشيطان"، التي تغري كل من يكبس إصبعه على النت، ويضيف بالقول "ما كو جهاز بعد إلا ما دخل للمواقع الجنسية".

ويواصل التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، مؤكدا أن "من يتصفح المواقع الجنسية ليسوا المنتسبين فحسب بل الضباط الكبار وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها"، مبينا أن "الجميع مصاب بداء العطش الجنسي".

ويروي ضابط الشرطة المقدم صباح العلي في احد المراكز الأمنية المشتركة في بعقوبة، ما سماها حادثة كادت تصبح إحدى اكبر الفضائح الأمنية في تاريخ المحافظة، ويقول إن "ضابطا قام بنقل صور إباحية من موقع على الانترنت في ملف على سطح الحاسوب الذي استخدم بطريق الصدفة في وضع شرح لنتائج عملية أمنية أمام وفد زائر من العاصمة بغداد بينهم أعضاء في البرلمان".

ويضيف العلي أنه "جرى تصفح النتائج قبل وصول الوفد بقليل عندما ضغط احد الضباط بطريق الخطأ على الملف لتظهر الصور الإباحية بشكل علني على لوحة كبيرة وسط المركز الأمني مما دفع الجميع إلى الضحك فيما سارع احد الضباط إلى مسح الملف"، مؤكدا أن "الأمر لو حصل أمام الوفد الزائر لأصبحت إحدى اكبر الفضائح الأمنية في تاريخ المحافظة".

شرطي:أنا مدمن والانترنيت في البيوت للجنس فقط
ويروي احد المصابين بالإدمان وهو الشرطي وسام احمد، لـ"السومرية نيوز"، بالقول "ربما أصبت بداء الإدمان على متابعة المواقع الجنسية بشكل دوري حتى في البيت رغم أنني متزوج ولدي أطفال"، مضيفا أن "زوجتي ضبطتني وأنا أتابع تلك المواقع وشعرت بالتقزز وخاصمتني لأيام عدة".

ويضيف احمد أن "أي شخص يتابع المواقع الجنسية تجعله يهوى تصفحها بين الحين والآخر"، مؤكدا أن "اغلب من يهوى المواقع الجنسية بدأ بسحب خطوط انترنت إلى منزله من اجل الإطلاع على جديد عالم المواقع الجنسية".

ويدعم هذا القول عامل في صيانة الحواسيب في احد المراكز الأمنية في بعقوبة ويدعى مظهر عامر، الذي يقول إن "اغلب الحواسيب التي تربط بالانترنت تصاب بالعطل بسبب الفيروسات التي تنتقل نتيجة تصفح المواقع الجنسية بشكل متكرر".

ويضيف عامر في حديث لـ"السومرية نيوز" أنه أتفاجئ عندما أتفحص حواسيب ضباط كبار في الأجهزة الأمنية وقد تركوا خلفهم ما يثبت تصفحهم للمواقع الإباحية".

ويؤكد عامر أن"تصفح المواقع الجنسية داخل المراكز الأمنية من الأمور المعروفة التي "لا يمكن نكرانها"، إلا أنه يستدرك بالقول إن "الجميع يقوم بها خلف الأبواب الموصدة، إلا أن قلة خبرتهم في هذه التقنية تجعلنا نكشف كل شيء بوضوح ولا يمكننا فعل شيء سوى الضحك الصامت حتى لا نكون سببا في قطع لقمة عيشنا".

باحث:هناك كبت جنسي وضابط: الأميركان السبب

ويربط الباحثون الاجتماعيون ظاهرة الاستخدام السيء للانترنيت والادمان على المواقع الجنسية بالكبت الجنسي الذي يعاني منه الفرد العراقي بشكل عام وليس عناصر الأمن او الجيش، أما بالنسبة لبعض الضباط فلا تعدو ظاهرة انتشار المواقع الجنسية سوى "آفة أخرى من الآفات التي خلفها الأميركان في المجتمع العراقي".
ويقول الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي إن "تصفح المواقع الجنسية مرتبط بالكبت الجنسي والفضول الذي يدفع الكثير من الرجال إلى المضمار وخاصة ممن لم يتزوج بعد"، ويضيف أن متابعة المواقع الجنسية "ليست مرتبطة بالأجهزة الأمنية بل بجميع شرائح المجتمع".

ويلفت اللهيبي إلى أن "بين 3-4 من كل عشر رجال لديهم خطوط الانترنت يتابعون المواقع الجنسية"، مبينا أنه "توصل إلى هذه النتيجة من خلال قراءات وأسئلته للكثير ممن يعرفهم ولديهم الاهتمام بتصفح الانترنت".

بدوره، يشير الطبيب النفسي عون الشمري إلى أن "الرجل الشرقي معروف بحبه للجنس وهي نقطة ضعفه منذ القدم"، مبينا أن "متابعة عناصر الأمن للمواقع الجنسية ليس بالأمر الغريب أو المفاجئ بل الغريب القول انه لا يوجد أي متابع لتلك المواقع".

ويؤكد الشمري أن "التحفظات المجتمعية والأخلاقية على المواقع الجنسية هي من تدفع الكثير من الرجال إلى نكران تصفحهم للمواقع الجنسية لكنهم في حقيقة الأمر يتابعونها"، مبينا أنه "يعرف ضباطا كبار وأساتذة جامعيين وأطباء يتصفحون المواقع الجنسية بين فترة وأخرى".

ويضيف الشمري أن "الكبت الجنسي يعد عاملا أساسيا في دفع الكثير لتصفح المواقع الجنسية ولعل عناصر الأجهزة الأمنية هم من ينطبق عليهم الوصف لأن الكثير منهم يبقى فترة أيام أو أسابيع عدة في الواجب قبل أن يمنح إجازة رسمية مما يثير في نفسه البحث عن المتعة والمشاهدة الجنسية".

أما بالنسبة لضابط الشرطة الملازم أول غسان حربي، فإن انتشار المواقع الجنسية جاء بسبب القوات الأميركية التي يقول إنها من "علمت منتسبي الأجهزة الأمنية على تصفح تلك المواقع".

ويضيف حربي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جنود القوات الأميركية هم من علموا منتسبي الأجهزة الأمنية العراقية على تصفح المواقع الجنسية بل قدموا مساعدة فنية لهم في هذا المجال عبر تزويدهم بالمواقع التي يمكن تصفحها بسهولة دون عناء".

ويؤكد حربي أنه "رأى ضابطا أميركيا برتبة نقيب يعطي لضابط عراقي عناوين مواقع جنسية أميركية ويقول له استمتع بها خلال وقت فراغك"، ويضيف معلقا "ظاهرة انتشار المواقع الجنسية لسيت سوى آفة أخرى من الآفات التي خلفها الأميركان في المجتمع العراقي".
الداخلية: نراقب ولكن لا نعاقب!  
من جانبها، تشير وزارة الداخلية إلى وجود قسمين لمراقبة العاملين فيها عند دخولهم لمواقع محظورة، وهما قسمي الآيتية وقسم وكالة المعلومات، وبينما اعترفت بعدم وجود عقوبات بهذا الشأن للمخالفين، كشفت عن وجود دراسة لمشروع قانون في مجلس النواب يهتم بمعالجة جرائم الانترنت والحد منها.

ويقول وكيل وزارة الداخلية الأقدم عدنان الاسدي إن "هناك نوعين من أنواع المراقبة، الأول مايسمى بـ (ألآيتية)، ومهمتها منع دخول المواقع المحظورة والاباحية داخل الوزارة، وتحديد ومعرفة من يدخل إليها، اما القسم الآخر فهو وكالة المعلومات، وتعنى بمكافحة ومتابعة مايتعلق بجرائم الانترنت وكل مايتعلق به، فضلا عن مراقبة بعض الحوادث والقضايا الأمنية التي تحدث من أجل درء المخاطر عن البلد".

ويضيف الأسدي في حديث لـ" السومرية نيوز، قائلا "وكالة المعلومات ترفد الوزارة بالكثير من المعلومات مثل الدخول على الأسماء والمواقع والايميلات وتبادل المعلومات وعمل مراسلات معينة تخدم الوزارة"، مبينا في الوقت ذاته قدرة هذه الوكالة على "متابعة الشخص المشتبه به، والحصول على المعلومات المطلوبة عنه، ومتابعة الرسائل التي ترده من الجهات التي يعمل معها".

وعلى الرغم من المراقبة فإن الاسدي يقر بعدم وجود عقوبات لدى الوزارة لمن يسيء استخدام الانترنت، ويوضح بالقول إن "قانون العقوبات العراقي لا توجد فيه مادة تتعامل مع هذه القضية، لذلك فان ما تتبعه الوزارة للحد من بعض الحالات، لايتعدى كونه مسألة انضباطية، مثل المنع أو الغلق لبعض المواقع المحظورة".

ويكشف وكيل وزارة الداخلية الأقدم عن "وجود مشروع لقانون تتم دراسته حاليا في مجلس النواب، لمعالجة جرائم الانترنت، نظرا لأنها قضية حديثة، لم يتطرق لها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية سابقا".

وفي السياق نفسه، يقر المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى المقدم غالب عطية بوجود "استخدام سيء للانترنت داخل المراكز الأمنية"، مبينا أن "هناك تعليمات واضحة وزعت على جميع المراكز الأمنية تدعو إلى ضرورة الاستخدام السليم لهذه الخدمة فيما سيتم معاقبة المخالفين وفقا للإجراءات الانضباطية المعمول بها".

ويؤكد عطية في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الانترنت وسيلة هامة لانجاز الإعمال، لكنها وسيلة للتسلية أو الإلهاء في أمور هي بعيدة عن مضمون العمل الأمني الواجب الانتباه له".

ودخلت الانترنيت إلى العراق بشكل متأخر وبعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، وقد بقي استخدامها محدود جدا بالمؤسسات الحكومية الرسمية واجنبية والاعلامية حتى بداية العام 2008 التي شهدت اسقرارا في الوضع الأمني الذي سمح لشركات الاستثمار الخاصة بإدخال الخدمة إلى البلاد وتزويدها للمواطنين.

وكانت وزارة الاتصالات العراقية سبق أن شكلت نهاية 2009 لجنة تضم مختصين لدراسة موضوع حجب المواقع الالكترونية المخلة بالآداب، حيث أعدت اللجنة تقريرا تضمن استعراضا لواقع حال منظومات الانترنت العامة حاليا والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاستخدام السيئ للانترنت.

كما شكلت وزارة الاتصالات لجنة أخرى تعمل على تنظيم عمل المقاهي الأهلية وآليات منحها تراخيص لتقديم الخدمة، إضافة إلى إلزامها بضوابط وسياقات من شأنها توفير بيئة انترنت صحية وآمنة لاستخدام الجميع.

وتشير احصائيات غير رسمية إلى ان عدد متصفحي الانترنيت في العراق لا يتجاوز التسعة بالمئة من عدد السكان الذي يتجاوز الثلاثين مليون نسمة. وتعتبر الانترنيت وسيلة للربط مابين مئات الملايين من الكومبيوترات المنتشرة عبر العالم وقد تصدرت وسائل الاتصال الحديثة في الأهمية خلال السنوات الماضية، وتعتبر مصدر أساسي لتبادل المعلومات والاتصالات على الرغم من ان عمرها الحقيقي لا يزيد عن ربع قرن، لكنها نمت خلال العقد الأخير بمعدلات مذهلة وتضاعف عدد الحواسيب المرتبطة بها سنوياً، مثلما تضاعفت أعداد مستخدميها، الذين يتوقع ان تستمر اعدادهم في الزيادة خاصة في بلدان مثل العراق الذي دخلته الخدمة حديثا.