تحقيقات السومرية

 السومرية نيوز/ نبيل خوري- كريستين الشيخ/ الكويت
علاقات "سريعة العطب" أو قد لا تكون مبالغة أن توصف العلاقات الكويتية العراقية بأنها "متصدعة"، فبرنامج تلفزيوني من على شاشة فضائية كويتية أو تصريح سياسي عراقي يمكنهما تهديدها، أو التسبب بتأجيج أزمة جديدة تضاف إلى سلة الأزمات والقضايا العالقة التي يقول المسؤولون والمراقبون في كلا البلدين إنها تحتاج إلى "عقود من الزمن ومناهج دراسية" لحلها.

فالتوقعات الكبيرة والخطوات "الايجابية" التي لا يزال كل طرف ينتظرها من الآخر تبقي علاقتهما في حال تصدع او تجعلها تتأرجح في فضاء اللا ثقة، كذلك يفعل تأثير سياسة عدم الانفتاح الاعلامي والتواصل بين أصحاب الأقلام في البلدين.. وعلى الرغم من أن العصر الحالي، يمكن أن يقال إنه عصر الاعلام بامتياز، فإن هذه الحقيقة لم تشفع لفريق من الفضائية السومرية ووكالة السومرية نيوز زار الكويت لنقل حقيقة ما او رأي آخر من الدولة الجارة، فكانت الزيارة ضحية للأسباب نفسها، وللتطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها الكويت والتي ادت إلى انتخابات مبكرة جرت امس الخميس قد تحمل نتائجها هي الاخرى تعقيدات للعلاقات بين العراق والكويت لاسيما بعد الفوز الكاسح الذي حققه السلفيون الاخوان الذين قد يتخذون مواقف متشددة من العراق بسبب توجهاته السياسية الخارجية المتقاربة مع سياسة إيران والمتباعدة من سياسة الأخوان والسلف.

تطبيع العلاقات ضحية التوقعات الكبيرة واللا ثقة
على الأرض في الكويت لا يكفي أن يكون هناك أكثر من عقدين من الزمن قد مرا على الغزو، أو ان صدام ذهب لكي يطمئن البال، فأغلب الناس هنا، عامة ونخبة، ما زالوا يروون حادثة الغزو وكأنها حدثت أمس أو هكذا تدل ملامحهم ونبرة ما زالوا يروون حادثة الغزو وكأنها حدثت أمس أصواتهم عندما يتحدثون عن روايات الجنود العراقيين في الكويت و"أعمال النهب" العلني، "حتى أنابيب المجارير وحجارة الأرصفة لم تسلم" كما يقول أحد الاعلاميين الكويتيين الذين رافقونا في زيارة لتفقد معالم المدينة.. فصدام بالنسبة لهم يمكن أن يكون "أي عراقي" لا يعترف بهوية الكويت او حدودها ولا يلتزم بالقرارات الدولية.

ويعتبر الكويتيون أن وضع اللا ثقة في التعامل مع العراق مرافق لهم في جميع مراحل نمو دولتهم ومنذ تأسيسها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في العام 1918، وبالنسبة لهم الخوف من المستقبل مبرر طالما أن حالة عدم الاعتراف بحدود الكويت من قبل العراقيين مستمرة "منذ العهد الملكي مرورا بالجمهورية الأولى ثم بالنظام البعثي وصولا إلى عراق ما بعد صدام" الذي ما زال يتحفظ على القرارات الدولية التي رسمت على أساسها حدود الكويت.

وعلى الطرف المقابل، فإن شعور الكويتيين يقابله شعور عراقي بعدم الثقة، فبالنسبة للكثير من العراقيين لم تبن الكويت قديما وحديثا إلا على حساب العراق، ويعتبرون أن تشبث الكويت بالقرارات الدولية ذريعة لجعل العراق يدفع ليس فقط فواتير صدام فحسب، بل من سبقه والذين لحقوه وسيلحقونه، وكما يقول أحد العراقيين من مواطني البصرة "هم يهود الخليج، يتاجرون بغزو صدام لهم، وهم من حرضه".

لكن هذه السوداوية، إن صح التعبير، لدى الكثير من العامة والنخبة العراقية تختلف او ربما تكون بدرجات أقل لدى الطبقة السياسية في العراق، وعلى سبيل الحصر لا التعميم لدى السلطة، فالحديث الرسمي العراقي يعترف بحقوق الكويتيين وبحدود دولتهم لكن بتحفظ على بعض التفاصيل، ويشير أيضا إلى أن ما تبقى من تعويضات مستحقة على العراق لم يعد له مبرراته وان على الكويت تحمل جزء من "مغامرات صدام" كما يسميها رئيس الحكومة نوري المالكي.

وبشكل عام، فإن العراق الجديد لا يريد أن يتحمل ما قام به النظام السابق تجاه الكويت ويعتبر أن نسبة الخمسة بالمائة من عائدات نفطه التي تذهب لتغطية الديون المستحقة عليه "لم تعد تحتمل" و"تعجيزية"، كما تؤكد حكومته أنها لا تملك أي معلومات بشأن الأرشيف الذي صادره النظام السابق أو رفات الأسرى المفقودين، وهما ملفان لا يقلان أهمية عن ملفات ترسيم الحدود والتعويضات والديون.

فالمطلوب كما يقول العراقيون "نوع من المرونة" في تعامل الكويت مع القضايا العالقة عبر التنازل عن التعويضات والديون، ودعم مسيرة العراق الجديد الذي عانى من الحروب والإرهاب، وفتح صفحة جديدة من العلاقات، فهم على قناعة بأن "ظلم صدام ونظامه" كان واقعا عليهم قبل أن يقع على الكويت واستمر لما بعد انسحابه منها لأكثر من عقد من الزمن.

لكن ما يتحدث عنه العراقيون لا يعدو بالنسبة للكويتيين سوى أنه "تمنيات"، إذ يؤكدون ان الالتزامات المترتبة على العراق "ذات طابع دولي" ولا يمكن حتى للكويت التدخل بها، ويعتبرون في الوقت نفسه أن ما يصفه العراق بأنه "تعجيزي" هو أقل ما يمكن الحصول عليه كتعويض عما لحق بهم.

برنامج "فتنة"يلغي زيارة مبارك والانتخابات ألغت كل شيء
ولم يكن الانطباع عن ضعف العلاقات العراقية الكويتية وليد زيارتنا إلى الكويت، فالمواقف المتشنجة التي كان يتقاذفها الطرفان خلال الأشهر الاخيرة، على الأقل على المستويين الشعبي والسياسي وليس الحكومي، لم توح بعكس ذلك، فالزيارة التي وصفها الزملاء الكويتيون بأنها تكاد تكون الأولى من نوعها لوفد من مؤسسة إعلامية عراقية مثل السومرية، كانت بالاصل لتسليط الضوء على ملفات قديمة وأخرى متجددة مثل ملف ميناء مبارك ومعالجتها عبر إبراز حقائق الأمور، لكن التأثيرات الجانبية لحالة اللا ثقة والانتخابات التشريعية الكويتية التي كانت الشغل الشاغل للمسؤولين حالت دون تحقيق أي من أهداف الزيارة، كذلك ادت إلى تأجيل ثاني زيارة لرئيس الوزراء نوري المالكي منذ توليه منصبه عام 2006، بعد أن كانت مقررة مطلع كانون الثاني 2012. 

وهكذا بقي ميناء مبارك وبعد ستة أيام-فترة إقامتنا في الكويت-"أسطورة" نسمع بها وعنها، ولم نحظ بفرصة رؤيته على الرغم من الموعد المسبق لإجراء الزيارة، والسبب كما أوضح زميل كويتي كان بلاغ من قيادة الجيش الكويتي بتعليق الزيارة إلى الميناء ووقف أعمال البناء به مؤقتا، بعد أنباء عن احتمال تنظيم تظاهرة في مدينة البصرة العراقية الحدودية للتنديد ببرنامج تلفزيوني عرض على أحدى القنوات الفضائية الكويتية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، وتضمن سلسلة تقارير بثتها وسائل إعلام مرئية عراقية حملت مواقف مناهضة للكويت وتتهمها بالتجاوز على العراق، بينها تهديدات بغزو جديد وإلحاق الويلات فيها مرة ثانية، مما أثار حفيظة مواطنين وسياسيين كويتيين شاركوا في البرنامج ووجهوا من خلاله انتقادات لاذعة للعراقيين.

والغريب بالنسبة لنا، لم يكن الاستنفار لدى قيادة الجيش الكويتي على خلفية البرنامج فالميناء سبق وأن تعرض لمحاولة قصف بالصواريخ من الاراضي العراقية، بل الأغرب ان البرنامج كان بعد يوم من عرضه حديث ومحط قلق كل من التقيناهم في الكويت أفرادا ومسؤولين، والذين علقوا على البرنامج بالقول إن الأوساط الكويتية تصف القناة بـ"قناة الفتنة".

القلق الكويتي أمام الوفد الإعلامي العراقي كان واضحا ايضا في حادثة أخرى سبقت البرنامج، فعلى الرغم من أن المسؤولين في وزارة الاعلام الكويتية أكدوا استعدادهم للإجابة على أي تساؤل أو قضية وبصراحة، فمشهد "الذعر" بدا واضحا على وجوههم عندما اقترب أحد زملائنا في الوفد من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح أثناء افتتاح المركزي الإعلامي الخاص بالانتخابات الكويتية، وطلب منه تصريحاً مصورا بشكل مفاجئ متخطياً المسؤولين الذين كانوا يرافقوننا والذين أكدوا لنا أنهم سيمهدون لنا الطريق لمقابلة وزيري الخارجية والإعلام.

وربما كان هذا الذعر نابعاً من مضمون الأسئلة التي كان الزميل يريد طرحها أو ما يمكن أن ننقله كوفد وكيفية تلقيه من قبل الشارع العراقي، فبدت المسألة وكأنها محاولة لتجنب كلمة غير محسوبة من الوزير تثير الشارع العراقي، أو أخرى مجاملة للعراق تثير الرأي العام الداخلي فتجيره الاحزاب الكويتية المعارضة لصالحها في انتخابات مجلس الأمة، تكهنات لخصها زميل صحافي كويتي بالقول "والله نحن ما نبغي مشاكل".

التنازل عن ميناء بوبيان غير وارد.. وعلينا تغيير المناهج
لم يوفر الكويتيون الذين التقيناهم فرصة إلا وكانوا يؤكدون فيها حرصهم على تحسين وتوطيد العلاقات مع العراق وشعبه، منطلقين من الجذور العشائرية والقرابة التي تجمع الشعبين والأرض التي تربطهما، لكنهم كانوا يؤكدون أيضا أن الأمر يحتاج إلى ان يظهر العراق "حسن نية" في التعامل مع الملفات لأن التنازل عن بعضها كبناء ميناء مبارك "أمر غير وارد"، كما يقول وزير الاعلام السابق سامي النصف.

ويؤكد النصف وغيره من المسوؤلين والمراقبين الكويتيين أن الكويت تعول كثيرا على النتائج الاقتصادية والاستراتيجية "المهمة" التي سيوفرها بناء الميناء، ويجزمون بأن لا تأثير سلبي له على الملاحة او الشواطئ العراقية، ويستشهدون بكلمة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أيلول 2011، التي أكد فيها أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت لبحث الأزمة رفعوا تقريراً إلى مجلس الوزراء يبدد المخاوف العراقية التي وصفها بـ"غير الحقيقية"، ويعلقون عليها بالقول "الدبلوماسية العراقية نفسها اعترفت بان الميناء غير مضر فلماذ هذا التحريض ضد الميناء من قبل الأخوان في العراق".

لكن بالنسبة لخبراء استراتيجيين فإن الجدوى السياسية لميناء مبارك أهم بكثير بالنسبة للكويتيين من الجدوى الاقتصادية، ويلفتون إلى أن موافقة الجانب الكويتي على إلغاء المرحلتين الثالثة والرابعة من مخطط بناء الميناء بمعنى الاستغناء عن 108 أرصفة من أصل 120 رصيفا، يشير إلى أن الكويت لا تعول على جدواه الاقتصادية بقدر ما تسعى إلى إعادة تأكيد هوية جزيرة بوبيان وعائديتها للأراضي الكويتية من خلال بناء الميناء.

وفي كل الأحوال، يعتقد الكويتيون أنهم كانوا سباقين بإظهار حسن النوايا منذ اللحظات الأولى للتغيير في العراق، ويؤكدون أنهم ضخوا مئات ملايين الدولارات إليه على شكل مساعدات عينية وبناء مدارس ومحطات لتنقية المياه وغيرها من المشاريع، ويلفتون في الوقت نفسه إلى أنهم تقصدوا أسلوب "التعتيم على تلك المساعدات" على الرغم من أنه كان باستطاعتهم الإضاءة على هذا الموضوع واستثماره إعلامياً.

ويذهب الكويتيون أكثر في تأكيد حسن النوايا تجاه العراق، ويعتبرون أن خير دليل على ذلك إعلان وزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح عن عزم الكويت وضع خارطة طريق لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته الدولية، إضافة إلى تقديمه عرضا بأن يتم استثمار جزء من التعويضات التي يدفعها العراق في إقامة مشاريع فيه.

وينطلق الكويتيون في حلولهم للقضايا العراقية الكويتية من الاعتراف الرسمي والعملي من قبل العراق بالقرارات الدولية، خصوصاً ما يتعلق بترسيم الحدود البرية والمائية ودفع التعويضات، لكن رئيس جمعية الصحافيين الكويتيين والصحافي البارز عدنان الراشد يعتبر أن "شيئا لن يتغير تجاه العراق أو منه تجاه الكويت ما لم تتغيير العقلية المترسخة لدى الأجيال المتعاقبة والمبنية على الكراهية المتبادلة بدءاً من المناهج التربوية والتثقيفية"، فبحسب ما يقول الراشد "تحتاج المسألة إلى أجيال.. وإعلام يقرب في وجهات النظر".

الكويت تنفض غبار الغزو والعراق يتخبط بالخلافات

وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الكويت أمس الخميس (2 شباط 2012) قد حملت تقدما كاسحا للتيار الاسلامي السلفي بما تجعله قادرا على تغيير بعض المواد الدستورية التي قد تضيق من مساحة الديمقراطية التي يشهد للكويت بها، فإن الكويتيين بمختلف تياراتهم يؤكدون أن "الكويت ستبقى أولا" وسبتقى "موحدة في التعامل مع الملفات الخارجية".

لكن مراقبين يرون أن تقدم الاسلاميين والاخوان في الكويت وفوزهم بالاغلبية النيابية كما اظهرت النتائج الأولية للانتخابات، قد يحمل تغييرا في السياسية الكويتية الخارجية مع العراق فحسب في ظل سياسة الاصطفاف التي تشهدها المنطقة، فالعراق بالنسبة للاسلاميين تحكمه حكومة شيعية تصطف مع إيران التي تقف بوجه المد الاسلامي الأخواني في المنطقة العربية الذي تتبناه تركيا وقطر.

ومن هذا المنطلق يرى مراقبون أن على العراق أن يغير في سياسيته الخارجية خاصة وأن أي تقارب حقيقي بين العراق والكويت سيفتح الباب لبغداد لتتمكن من توطيد علاقاتها بدول المنظومة الخليجية التي تتسم بشبه القطيعة.

فالعراق عاجلا أم آجلا يحتاج لمباركة خليجية لانتاجه النفطي وما يطمح أن يصدره من نفط في غضون السنوات القليلة المقبلة والذي قد يصل إلى 11 مليون برميل يوميا، باعتبار دول الخليج هي المسيطرة على منظمة أوبك التي تنظم مسألة انتاج وتصدير النفط واسعاره باتوفق بين الدول المنتجة له.

وفي كل الأحوال، ستشكل الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى الكويت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، امتحاناً حساساً وربما أخيراً بالنسبة للعراق في إمكانية اعتماد سياسة "عدم الانفعال" مع الأزمات بهدف تحقيق مصالحه الاقتصادية والسياسية وجعله قريباً من الجميع بعيداً من منهج الاستقطاب.

وقد يتحقق التوافق بين العراق والكويت وترسم الحدود وتدفع أو تلغى التعويضات والديون، لكن ما يبدو أنه صعب التحقق بالنسبة للعراقيين على الأقل خلال السنين المقبلة، هي الرفاهية التي ينعم بها جيرانهم الكويتيون والازدهار الذي تنعم به مدنهم، والعمران الشاهق في مدينة الكويت الذي كنا نشاهده من مركب صغير استقليناه إلى عرض البحر بعدما الغيت رحلتنا إلى جزيرة بوبيان، منظر أثار تساؤلات كثيرة لدينا؛ أقله متى يمكن أن نرى مثله في العراق الذي يفوق خزينه النفطي خزين الكويت عشرات الاضعاف، لكنه منشغل في الحروب والخلافات الداخلية.

وقد أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في 8 كانون الأول 2011، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية عبر إبداء استعدادهما لحل المشاكل العالقة، ولفتت إلى أنها تعول على مساهمة زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة، في وقت كان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا العراق، في 16 تشرين الثاني 2011، الى الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود ليتمكن من الخروج من طائلة أحكام الفصل السابع.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال تملك حقوقاً على العراق.