السومرية نيوز/ بغداد
حذر النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية حسين المرعبي، الجمعة، من إعلان أقاليم جديدة لعدم إعطاء صلاحيات كافية للمجالس المحافظات، في حين اعتبر أن عدم منح الصلاحيات مخالفة دستورية، حمل الحكومة مسؤولية بطء تنفيذ المشاريع في المحافظات بسب الإجراءات الروتينية.
وقال المرعبي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدم إعطاء صلاحيات كافية لمجالس المحافظات مخالف للدستور"، محذرا من "إعلان محافظات جديدة نفسها إقليما، بسبب عدم إعطاء الصلاحيات الكافية من قبل حكومة المركز إلى مجالس المحافظات".
وحمل المرعبي "
الحكومة المركزية مسؤولية البطء بتنفيذ المشاريع في المحافظات، بسبب إجراءاتها الروتينية المتبعة في دوائرها، مما يتسبب بإرجاع فائض من مخصصات المحافظات المالية"، مشيرا إلى أن "الحكومات المحلية لا تمتلك حسابات مستقلة تتمكن من صرفها بحرية لتمارس عملها بشكل صحيح".
وأضاف المرعبي أن "قانون الموازنة الاتحادية لم يعط صلاحيات لمجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع التي لم تدرج بالخطة الاستثمارية"، مبينا أن "تنفيذ أي مشروع يحتاج إلى موافقات معقدة من قبل
وزارة التخطيط ومن مجلس الوزراء".
وكان
مجلس محافظة ديالى، صوت في (12 كانون الاول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليما إداريا واقتصاديا، كما ووقع غالبية أعضاء المجلس طلبا رسميا موجها إلى الحكومة المركزية بشأن القرار.
وتعتبر
محافظة ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن نفسها إقليما إداريا واقتصاديا، بعد أقل من شهرين على إعلان
محافظة صلاح الدين في (27 من تشرين الأول الماضي)، إقليما اقتصاديا وإداريا، كرد فعل على إجراءات
وزارة التعليم العالي، مطلع تشرين الأول الحالي، بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذا لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك ردا على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة
صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الحالي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.
فيما أعلن
مجلس محافظة الأنبار، مطلع شهر تشرين الثاني 2011، عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان
الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة.
كما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة
البصرة، في الـ30 من شهر تشرين الأولى الماضي، بإقامة إقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على أثرها عدد من المشاركين، أكدت الطوائف
المسيحية تأييدها للمشروع.
وهدد محافظ نينوى
اثيل النجيفي، في الخامس من تشرين الثاني 2011، باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية ضد
الحكومة الاتحادية ببغداد للحصول على استحقاقات المحافظة، معلناً عن أن تبني خيار الأقاليم سيكون متروكاً لسكان المحافظة، وستؤيد إدارة المحافظة ذلك الخيار أياً كان.
وأكد
رئيس الوزراء نوري المالكي (9 تشرين الثاني 2011) على ضرورة اختيار الوقت مهم بالنسبة للفدراليات والأقاليم، وأن الوقت الحالي ليس مناسبا، وإنما ينبغي أن تكون هذه في ظل استقرار وهدوء وظل وحدة وطنية وحرص، وليس على أساس طائفي وتبدأ المشاكل والتحديات، مشددا على أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.
يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، كما تنص المادة 117 على أنه يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
فيما تنص المادة 121 أن لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لإحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية، ويحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وتخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها، و تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية، وتختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.