المالكي: أحداث بور سعيد محاولة يائسة لإفشال ثورة الـ25 من يناير المجيدة

عزى رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، نظيره المصري كمال الجنزوري بضحايا أحداث الشغب التي شهدها ملعب بور سعيد يوم الأربعاء الماضي، معتبرا أن ماحدث محاولة يائسة لإفشال ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

السومرية نيوز/ بغداد

عزى رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، نظيره المصري كمال الجنزوري بضحايا أحداث الشغب التي شهدها ملعب بور سعيد يوم الأربعاء الماضي، معتبرا أن ماحدث محاولة يائسة لإفشال ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.

وقال نوري المالكي في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء المصري كمال الجنزري وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، "نعزيكم بالحادث المؤسف والمحزن الذي أودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء إثر أعمال الشغب الدامية التي وقعت في مدينة بور سعيد، عقب مباراة كرة القدم ".

واعتبر المالكي أن "ماحدث في بورسعيد محاولة يائسة لإفشال ثورة الـ25 من يناير المجيدة".

وكانت مباراة ناديي الاهلي والمصري التي أقيمت على ملعب بور سعيد، يوم الأربعاء الماضي،( الأول من شباط) شهدت أعمال شغب أدت إلى مقتل 74 شخصا وإصابة المئات، فيما خرجت تظاهرات كبيرة في العديد من المدن أكبرها في القاهرة حيث تجمع المئات من المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية مطالبين الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة تحولت إلى الاشتباكات مع عناصر الأمن أدت إلى إصابة 138 شخصا، فيما لازالت الاحتجاجات مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويعتقد بعض المحتجين ان انصار نظام الرئيس السابق حسني مبارك يقفون وراء العنف الذي أدى إلى تدافع في مباراة كرة القدم، ويعتبرون ذلك جزءا من مؤامرة لأحداث الفوضى من أجل استعادة نفوذهم.

وكان رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري اعلن عقب أحداث بور سعيد انه "قبل استقالة محافظ بورسعيد"، مضيفا انه "قرر أيضا إيقاف مدير الأمن اللواء عصام سمك ومدير المباحث العميد مصطفى الرزاز وإحالتهما إلى التحقيق، وإقالة رئيس اتحاد كرة القدم المصري.

وطالب الاتحاد الأوروبي من جهته بفتح تحقيق مستقل بملابسات مجزرة الكرة في بورسعيد وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون في بيان "آمل أن يلقي تحقيق فوري ومستقل الضوء على ملابسات هذا الحادث المأساوي.

يذكر أن مصر استلهمت أحداث الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وطالبت في ثورة كبرى انطلقت شرارتها في الت25 من كانون الثاني/ يناير 2011، مما دفع بالرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتنحي عن منصب رئيس جمهورية مصر الذي شغلها من الرابع عشر من تشرين الأول 1981 وحتى الحادي عشر من شباط من العام 2011. وشغل مبارك إضافة إلى كونه رئيس الجمهورية منصب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحزب الوطني الديمقراطي بعد اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات.