اخبار العراق

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الأربعاء، أنها بانتظار نتائج تحاليل الحمض النووي (DNA) التي تجري حالياً على الجثة التي وجدت داخل السيارة المفخخة التي استهدفت البرلمان في تشرين الماضي الثاني، مبينة أنه لم يتم التأكد بعد من أن الجثة تعود لأحد عناصر حماية النائب جعفر الموسوي.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عنصراً من حماية النائب جعفر الموسوي يعد مفقوداً ولا نعرف هل هو متوف أم هارب وننتظر نتائج تحاليل الـDNA التي تجري حالياً على الجثة التي وجدت في السيارة المفخخة التي استهدفت البرلمان ليتم كشف بعض خيوط التحقيق"، مبيناً أن "التحقيقات لم تثبت تورط حماية الموسوي 100% بالتفجير".

وأكد الزاملي قرب إعلان نتائج التحقيق بعد مسك بعض اعتقال الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات قبض واكتمال نتائج تحليل الحمض النووي.

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أكدت، أمس الثلاثاء (7 شباط 2012)، تورط حمايات أحد النواب بتفجير البرلمان، متهمة لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن المعلومات، فيما أشارت الأخيرة إلى وجود مجرد اشتباهات بعناصر حمايات بعض المسؤولين بالتورط بالتفجير، مبينة أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكان مصدر مطلع كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، في 6 شباط 2012، أن مجلس القضاء الأعلى يستعد لإرسال كتاب إلى البرلمان يطالب فيه برفع الحصانة عن الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت تورط  أحد عناصر حمايته كان قد فقد خلال التفجير، الأمر الذي أكده مجلس القضاء أمس الثلاثاء (7 شباط 2012)، مشيراً إلى أن التحقيق في قضية تفجير البرلمان لا يزال مستمراً.

ويعتبر النائب الموسوي النائب الرابع الذي يطالب القضاء برفع الحصانة عنه، بعدما أصدر طلباً برفع الحصانة عن النائب حيدر الملا بتهمة التشهير بنزاهة القضاء والنائب سليم الجبوري بتهمة "الإرهاب" والنائب صباح الساعدي بتهمة الفساد.

وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، في 28 تشرين الثاني 2011، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب.

وأعلن تنظيم القاعدة، في 10 كانون الثاني 2012، مسؤوليته عن تفجير مجلس النواب، مؤكداً أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي.

ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى انتكاسة ومنعطفاً خطراً بالملف الأمني، فيما حذر مختصون من توقيته فقد تزامن مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد بشكل كامل، الأمر الذي رأوا أنه قد يزيد من مخاوف مدى قدرة القوات العراقية على تحمل مسؤولية حفظ الأمن.