حيدر الملا: السلطة القضائية غير دستورية ونهجها بطلبات رفع الحصانة غير مهني

اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، السلطة القضائية بأنها تنتهج نهجاً غير مهني في طلبات رفع الحصانة عن النواب لتكميم الأفواه، معتبراً إياها غير دستورية ومشكلة خارج إطار الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، السلطة القضائية بأنها تنتهج نهجاً غير مهني في طلبات رفع الحصانة عن النواب لتكميم الأفواه، معتبراً إياها غير دستورية ومشكلة خارج إطار الدستور.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "السلطتين التنفيذية والتشريعية بشقيها رئاستي الجمهورية والوزراء مشكلة بموجب الدستور"، مبيناً أن "السلطة القضائية مشكلة خارج إطار الدستور بأوامر الحاكم المدني بالعراق بول بريمر".

وأضاف الملا أن "السلطة القضائية غير دستورية وتنتهج نهجاً غير مهني بطلبات رفع الحصانة، في محاولة سياسية لتكميم الأفواه وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب"، معتبراً أن "حديث القضاء بشأن موضوع رفع الحصانة عني جنحة وليست جناية".

ودعا الملا الكتل السياسية إلى "اتخاذ موقف أمام من يريد سياسة تكميم الأفواه وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف في، (5 شباط 2012) عن وصول كتاب من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، بمختلف التهم.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، في (11 شباط 2012)، أنه أرسل طلباً إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، فيما أشار إلى أن القضاء لا يمكنه منع أي شكوى ضد النواب.

يذكر أن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا هاجم القضاء العراقي في أكثر من موقف كان آخرها منتصف كانون الثاني الماضي، حين أكد أن القائمة تصر على ضرورة أن يحسم ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر بوابة القضاء ولكن ليس القضاء الذي "يؤثر" به رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل مباشر وسافر، مبيناً أن الهيئات القضائية في بغداد "يهيمن" عليها رئيس مجلس الوزراء.

حيدر الملا: السلطة القضائية غير دستورية ونهجها بطلبات رفع الحصانة غير مهني

أمن

سياسة

أمن

الملا:

السلطة

القضائية

دستورية

ونهجها

بطلبات

الحصانة

أبراج

على السومرية