الشبك يطالبون الحكومة بتمكينهم من أراضيهم في الموصل المصادرة من قبل النظام السابق

السومرية نيوز/ دهوك
طالبت الهيئة الاستشارية للشبك، الثلاثاء، الحكومة العراقية بتمكينهم من أراضيهم وعقاراتهم في محافظة نينوى والتي صودرت من قبل النظام السابق قبل العام 2003، فيما أكدت أن مئات الأسر الشبكية لم يعد بمقدورها استغلال أملاكها بمدينة الموصل بسبب تهديد الجماعات المسلحة.

وقال رئيس الهيئة سالم خضر جمعة الشبكي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النظام السابق قام بتهجير أكثر من 1660 أسرة شبكية من محافظة نينوى قسراً إلى اربيل في العام 1988، واستولى على أملاكهم وممتلكاتهم"، مبينا أنه "رغم رجوع تلك الأسر المهجرة إلى قراهم الأصلية بعد سقوط النظام، إلا أنهم لم يتمكنوا من استعادة أملاكهم المصادرة".

وأضاف الشبكي أن "تلك الأسر لا تتمكن من استعادة أراضيهم وعقاراتهم بسبب عدم إلغاء قرار حجز تلك الأملاك، وعدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها"، لافتا إلى أن "المئات من الشبك محرومين من استخدام أملاكهم ومصالحهم التجارية في مدينة الموصل بسبب تهديد تنظيمات القاعدة وحزب البعث، التي تقف وراء محاولات إفراغ الموصل من المكون الشبكي"، بحسب قوله.

وأوضح رئيس الهيئة الاستشارية للشبك أن "الجماعات المسلحة في الموصل تهدد كل من يشتري أو يؤجر أملاك الشبك، وتكتب عبارات، لا يباع ولا يشترى ولا يؤجر إلا بمراجعة الدولة الإسلامية، على المباني والمحال العائدة لهم"، داعيا "الحكومة العراقية بالتدخل لإعادة أملاك الشبك لهم ووضع حد لمعاناتهم ومعالجة أوضاعهم".

ويعتبر الشبك مجموعة سكانية عراقية، يرى باحثون أنهم جزء من القومية الكردية، إلا أن باحثين آخرين يعتقدون أنهم أحدى القوميات العراقية المستقلة، وينتشرون في نحو 72 قرية وبلدة في سهل نينوى وجوارها، ويقدر عددهم بـ450 ألف نسمة بحسب مصادر الأمم المتحدة.

وتتألف منطقة سهل نينوى الواقعة شمال شرق الموصل، من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، وتتكون غالبية سكانها من المسيحيين والكرد والإيزيديين والشبك، وهي من المناطق المتنازعة والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إنضمامها لإقليم كردستان، عبر استفتاء. إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب تؤكد اربيل إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

وتعتبر محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، نحو 405 كم شمال بغداد، من المحافظات المتوترة أمنياً وتشهد هجمات مستمرة من قبل الجماعات المسلحة ضد القوات الأمنية، وضد المدنيين، على اختلاف مرجعياتهم الدينية والقومية.