اخبار العراق

السومرية نيوز/ أربيل
دعا الزعيم الكردي، مسعود البارزاني، الاحد، كلاً من رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وكتلة العراقية بالبرلمان، لاتخاذ قرار بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وحلها سياسياً، مؤكدا أنها "مؤثرة" على مستقبل العراق.

وقال البارزاني في كلمة بمراسم احياء الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة اتحاد شباب كردستان، "نواجه الآن مشكلة جديدة، وهي مشكلة طارق الهاشمي مع رئيس الوزراء، هي ليست مشكلتنا، رغم ان هناك من يحاول جرنا للموضوع، لكن الاخلاق الكردية تفرض علينا احترام من يقصدنا". 

وأضاف "للقضية جانبان، سياسي وقانوني، يجب ان يترك الجانب القانوني للقضاء، ويجب تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات، اما الجانب السياسي فافضل حل برأيي، هو أن يجلس كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وكتلة العراقية معاً ويتخذوا قراراً حول المشكلة، لان للقضية تبعات، توجب اخذ مستقبل العراق وقضية الشراكة بنظر الاعتبار"، لافتاً إلى أنه "أياً كان القرار، سنلتزم به في كردستان". 

واعتبر البارزاني الاجراءات الحالية المتخذة في قضية نائب رئيس الجمهورية "ليست حلاً للقضية بل ستعقدها اكثر".  

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

ويعيش العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.