السومرية نيوز/
بغداد
اكد امين بغداد
صابر العيساوي، الأربعاء،
وجود اجماع داخل
التحالف الوطني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى على إبقائه في منصبه خلال
الفترة المقبلة، وفيما كشف عن وجود اتصالات لتقديم موعد جلسة سحب الثقة عنه في
مجلس النواب، اتهم ثلاثة نواب بمحاولة حشد الاصوات لسحب الثقة عنه.
وقال صابر
العيساوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن
"هناك اجماعا بين اغلب قوى التحالف الوطني بالتصويت على ابقائي في منصبي خلال
الفترة المقبلة"، مضيفا "
السيد عمار الحكيم (زعيم المجلس الاسلامي
الاعلى) وعدني خلال لقائي به مؤخرا بتقديم طلب الى
رئيس البرلمان اسامة النجيفي
لعقد جلسة قريبا، يتم فيها التصويت فيها لصالح تجديد الثقة بي".
ولفت العيساوي أنه اتصل برئيس كتلة المواطن البرلمانية
التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى النائب
باقر جبر الزبيدي، وبين "ابلغني بتقديم
طلب الى رئاسة مجلس النواب لإلغاء التصويت على سحب الثقة من امين العاصمة من جدول
جلسات البرلمان"، لافتا الى أن
الزبيدي اكد له "وجود اجماع من قبل الكتل
لإبقائه في منصبه".
واتهم امين بغداد ثلاثة نواب في
البرلمان العراقي
بـ"الوقوف وراء الحملة التي استهدفته مؤخرا لإقالته من منصبه"، مشيرا
الى أن" هذه الحملة جاءت بعد فشل النائب
شيروان الوائلي في اقناع الكتل
السياسية بسحب الثقة عني وتحقيق غالبية بسيطة بشأن هذه القضية".
وتابع العيساوي أن "النواب الثلاثة يحاولون
الان تحشيد الكتل السياسية لإقالتي من منصبي بعد فشل عملية استجوابي في
البرلمان"، مؤكدا أن "هؤلاء يحاولون حاليا التأثير على عمل الامانة لكي
لا تقدم الخدمات بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة".
كان مجلس النواب قرر خلال جلسته الـ20 من الفصل التشريعي
الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في (16 شباط 2012)، تأجيل التصويت على
إقالة
أمين بغداد صابر العيساوي إلى الأول من شهر آذار المقبل بطلب من التحالف الوطني،
فيما عزى الأخير السبب إلى أن العيساوي مرشحه و"العرف" الذي يسير وفقه
البرلمان يقتضي مناقشة القضايا المطروحة للتصويت في اجتماعات الكتل أولاً.
واتهم عضو
لجنة النزاهة شيروان الوائلي، في 22 تشرين
الثاني 2012، أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً
من إنفاقها على "القذارة التي تملأ العاصمة"، فيما أكد توفر معلومات تشير
إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد، للهرب خارج
العراق، فيما كشف
ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالباً
بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين
انتهاء التحقيق معهم.
يذكر أن أمانة بغداد أحالت في حزيران من العام الماضي
2011 تطوير
قناة الجيش إلى شركة المقاولون العرب المصرية بكلفة 146 مليون دولار ضمن
خطة لتطوير مدينة بغداد استعداداً للقمة العربية المرتقبة في بغداد.