عمليات بغداد تنفي تعرض أحد حمايات الهاشمي للتعذيب وتؤكد أنه توفي بسبب عجز كلوي

السومرية نيوز/ بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الخميس، تعرض أحد عناصر حماية نائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي للتعذيب داخل السجن، مبينة أنه توفي بسبب عجز كلوي، فيما أكدت أن تقارير الطب العدلي والمراجعات القانونية ستعرض علناً بعد استحصال الموافقات القانونية.

وقالت القيادة في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما أعلنه طارق الهاشمي بشأن وفاة المتهم عامر البطاوي إثر تعرضه للتعذيب عار عن الصحة"، مؤكدة أن "المتهم توفي بسبب إصابته بعجز كلوي مزمن".

وأضافت القيادة أن "البطاوي دخل المستشفى في السابع من آذار الحالي وتوفي في الـ15 من الشهر نفسه، وسلم إلى ذويه أول أمس الثلاثاء"، لافتة إلى أنه "سيتم عرض تقارير الطب العدلي والمراجعات الطبية التي تثبت إصابته بهذا المرض بعد استحصال الموافقات القانونية".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كشف، اليوم الخميس (22 آذار 2012)، عن وفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب داخل أحد السجون، بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله، فيما عرض صوراً "مفجعة" تظهر آثار التعذيب، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة وإرسال لجنة محايدة للكشف على الجثة وتحديد أسباب الوفاة.

وحذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني خلال مؤتمر صحافي (في 18 آذار 2012) عقده مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم في أربيل، من نتائج سلبية على العراق ككل في حال لم يتم التوصل إلى حل بشأن مشكلة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشكل صحيح، معتبراً أنها بالأصل مشكلة العراق وليست مشكلة الإقليم، وكانت قد أكد (في 15 آذار 2012) أن الإقليم لن يسلم الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بذلك، لافتاً إلى أنه لا يزال نائباً لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع معه وبعدها حصلت المشكلة.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في 21 شباط 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

يذكر أن الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض رسمية بتهمة الإرهاب يقيم في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما يصر الهاشمي أنه بريء ويتهم الحكومة المركزية بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها.