ائتلاف المالكي: تصريحات البارزاني مخالفة للدستور والشعب الكردي لا يرغب بالانفصال

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الخميس، تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن تقرير المصير "مخالفة للدستور"، وفي حين أكد أن الشعب الكردي لا يرغب بالانفصال عن، أشار إلى أن الإقليم أخذ من ميزانية العراق المليارات.

وقال النائب عن الائتلاف حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريح البارزاني في أكثر من مناسبة عن حق تقرير المصير والانفصال عن الدولة العراقية مخالف للدستور"، موضحا أنه "لم يتضمن أي شيء يسمى تقرير المصير أو الانفصال".

واعرب الاسدي عن استغرابه من "عدم الكشف عن هذا التوجه بعد تغيير النظام خلال العام 2003"، وبين أن "الحديث عن الانفصال لا يصدر إلا من خلال القيادات الكردية"، معتبرا ان "شعب كردستان ملتزم بالبقاء مع الدولة العراقية ولا يوجد لديه نية للانفصال".

ودعا الاسدي إلى ضرورة "حل المشاكل بين بغداد والإقليم عبر الالتزام بالدستور"، لافتا إلى أن "إقليم كردستان اخذ خلال السنوات الماضية من ميزانية الدولة العراقية المليارات من خلال نسبة الـ17% ضمن الموازنة".

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني جدد، اليوم الخميس، (12 نيسان 2012)، هجومه على رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبراً أن العراق يتجه إلى "نظام ديكتاتوري"، فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال عدم تعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.

وأكد البارزاني في تصريحات صحافية، في (8 نيسان 2012)، أنه سيبذل جهده لعقد اجتماع للكتل السياسية في العراق لحل الأزمة الراهنة في البلاد، مهدداً بالرجوع إلى الشعب واستفتائه إذا لم يتم عقد هذا الاجتماع.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام في بغداد وإقليم كردستان تحدثت، في (6 نيسان 2012)، عن وجود اتفاق سياسي بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وترشيح بديل عنه لترؤسها، وذكرت تلك الوسائل أيضاً أنه تم الاتفاق على أن السياسي أحمد الجلبي الأكثر حظاً ليكون خليفة للمالكي، الأمر الذي نفاه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ووصف تلك الأنباء بـ"الأكذوبة"، معتبراً أنها "محاولة للاصطياد في الماء العكر".

كما كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (8 نيسان 2012)، عن مساع ستقودها مع التحالف الكردستاني وبعض أطراف التحالف الوطني لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي إذا لم يعمل بمبدأ الشراكة الوطنية وتطبيق الدستور، مؤكدة وجود مباحثات جدية مع الكرد بهذا الشأن.