الأمم المتحدة تدعو السياسيين العراقيين إلى حل القضايا العالقة عبر الدستور

السومرية نيوز/ بغداد

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، السياسيين إلى اللجوء للدستور لحل القضايا العالقة، مبينة أن هناك عملا كبيرا أمامها لتحقيق طموح الشعب العراقي، فيما أكد التحالف الوطني أن الأمم المتحدة لها دور كبير في حل الكثير من الخلافات السياسية.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم،  في مقر التحالف الوطني بمجلس النواب على هامش اجتماعه مع القيادي بالتحالف حيدر العبادي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "على الكتل السياسية العراقية أن تأخذ  الدستور أساسا لحل كافة المسائل العالقة والقضايا التي لم يتم تنفيذها".

وأضاف كوبلر أن "من الأمور العالقة والتي ممكن حلها عن طريق الدستور قانون النفط والغاز"، مشيرا إلى أنه "تم مناقشة قضية كركوك وانتخاباتها خلال اجتماعنا مع التحالف الوطني".

وكانت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أعلنت، في الـ22 نيسان 2012، عن وصول مقترح قانون بشأن انتخابات مجلس محافظة كركوك إلى مجلس النواب، متوقعة إجراء الانتخابات خلال العام الحالي 2012.

من جهته، أكد العبادي أن "الاجتماع بحث أهم الأمور التي تخص العملية السياسية في العراق، فضلا عن مجموعة من القوانين المهمة المعروضة على مجلس النواب، إضافة إلى بعض القضايا المطلوبة دستوريا كالمحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي"، لافتا إلى أنه "تم مناقشة انعقاد المؤتمر الوطني وضرورة حضور جميع الكتل السياسية".

وأشار العبادي الى أن "الأمم المتحدة لها دور كبير في حل الكثير من الخلافات السياسية، فضلا عن الانتخابات في كركوك وانتخابات مجالس المحافظات".

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية، دعت الأحد (22 من نيسان 2012)، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني إلى الاجتماع، اليوم الثلاثاء، (24 من نيسان 2012 الحالي)، في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد عبر الحوار.

وحدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (25 من آذار 2012)، الخامس من نيسان الحالي، موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، داعياً اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد للاجتماع إلى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده، لكن المؤتمر الوطني لم يعقد بسبب عدم الاتفاق على جدول أعماله.

يشار إلى أن اللجنة التحضيرية شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع، حيث عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012.

واتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني، والبرلمان أسامة النجيفي، خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 من كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، في حين رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".