اكدت كتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، الاثنين، أن المهلة التي حددتها لرئيس الحكومة نوري المالكي من أجل تنفيذ اتفاقيات اربيل تنتهي بعد عشرة أيام، وشددت على أنها ستعمل على سحب الثقة من المالكي في حال لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقات، نافية وجود انشقاق في التحالف الوطني بهذا الخصوص.
السومرية نيوز/ بغداد
اكدت كتلة الاحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري،
الاثنين، أن المهلة التي حددتها لرئيس الحكومة نوري المالكي من أجل تنفيذ اتفاقيات
اربيل تنتهي بعد عشرة أيام، وشددت على أنها ستعمل على سحب الثقة من المالكي في حال
لم يلتزم بتنفيذ الاتفاقات، نافية وجود انشقاق في التحالف الوطني بهذا الخصوص.
وقال النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي في حديث لـ"السومرية
نيوز" إن "المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في رسالته الى
التحالف الوطني بشأن تنفيذ اتفاقات اربيل خلال 15 يوما ستنتهي في السابع عشر من شهر
ايار الحالي"، مبينا إن "الكتلة ستعمل بعد هذا التاريخ بالتنسيق مع الكتل
السياسية الاخرى على سحب الثقة من المالكي".
واضاف التميمي أن "الحكومة وائتلاف دولة القانون
لم يردوا بشكل رسمي على هذه الرسالة بشكل رسمي"، نافيا وجود انشقاق في التحالف
الوطني بسبب رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ولفت النائب عن كتلة الاحرار الى أن رئيس الحكومة نوري
المالكي يستطيع بعد سحب الثقة منه ان يترشح من جديد لرئاسة الحكومة"، مبينا أنه
"حينها على المالكي أن يستطيع اقناع الاطراف السياسية الاخرى خلال 30 يوما المحددة
لتشكيل الحكومة بالموافقة عليه لتسلم مسؤولية رئاسة الوزراء".
وكان عدد من وسائل الاعلام تناقلت مساء امس الاحد
(6 ايار 2012) أخبارا نسبتها إلى مصادر، أكدت فيها موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر على تجميد العمل برسالته الى التحالف الوطني بسبب رفضها من اغلب الكتل المكونة
للتحالف، إلا أن التيار رد اليوم على لسان الناطق باسم مقتدى الصدر الشيخ صلاح
العبيدي الذي أكد أن بند سحب الثقة من المالكي ما زال قائما إذا لم يلتزم الأخير
بتنفيذ اتفاقات أربيل ضمن المهلة المحددة.
وكان النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي قد كشف
يوم السبت (5 أيار 2012) في حديث لـ"السومرية نيوز" أن رسالة زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت بند سحب الثقة من
حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل خلال أسبوعين، وفي حين أكد أن ائتلاف
دولة القانون رفض هذا التوجه، اعتبر أن فكرة سحب الثقة قانونية ودستورية ولا تمس شخصاً
معيناً.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر،
السبت (5 أيار 2012)، أن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة إلى رئيس التحالف
الوطني حملت تهديداً بسحب الثقة عن الحكومة ما لم تطبق اتفاقات أربيل، فيما شدد على
أن من يريد ذلك عليه أن يستجمع قواه البرلمانية، مستغرباً من توقيت الرسالة في هذه
الأيام.
كما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد،
أمس السبت (5 أيار الحالي)، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي
"ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان
وإجراء انتخابات مبكرة.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هاجم، السبت
(5 أيار الحالي)، رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالعمل على تشييع البلاد، وطالبه
بالحفاظ على جميع أطياف الشعب العراقي، مؤكداً أن الحكومات تزول أم الشعوب فتبقى.
وتأتي رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد نحو
أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان اسامة النجيفي
وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في
الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري
المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة إقليم
كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على
الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.