مقتل ستة مدنيين وإصابة تسعة آخرين...
أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، الجمعة، بأن ستة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة آخرون غالبيتهم نساء وأطفال...
التتمة...
Scolling News alsumaria
News on alsumaria
News on alsumaria
Latest News Alsumaria

مقرب من المالكي: نتساءل عن مصادر السلاح الذي سمحت الدولة بحيازته في كل منزل

الخميس 10 أيار 2012 11:30
-
+

السومرية نيوز/ بغداد

انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون شروان الوائلي القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية بالسماح بامتلاك قطعة سلاح واحدة في كل منزل، متسائلاً عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".

وقال الوائلي، وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "من واجب الحكومة أن تقوم بسحب الأسلحة من أيدي المواطنين لا أن تعطي الشرعية لوجودها وانتشارها في الشارع"، مبيناً أن "العراق يعاني من مشاكل أمنية كبيرة وخطيرة تستدعي سحب الأسلحة من الشارع وحصرها بالأجهزة الأمنية".

وتساءل الوائلي ما إذا كان "قرار الحكومة القاضي بالسماح للمواطنين بامتلاك قطعة سلاح يعني أن حماية المواطن أصبحت من مسؤوليته المباشرة وليس من مسؤولية الدولة"، كما تساءل عن "المصادر التي ستزود المواطن بالسلاح".

واعتبر الوائلي، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن الوطني، أن "مثل هذه القرارات تمنح الإرهاب أرضاً خصبة لزرع وبائه، كما أن شرعية السلاح المتوفرة في كل بيت قد تغري الطفل والمراهق والشخص غير الواعي بحمله وربما استخدامه"، محذراً من "خطر القرار على حياة الناس وتهديده أمن المجتمع والدولة ككل".

وتابع الوائلي إلى أن "هذا القرار سيزيد من صعوبة السيطرة على الوضع الأمني وسيفاقم الآثار السلبية الناتجة عن انتشار الأسلحة حيث سيكون لدينا أكثر من ستة ملايين قطعة سلاح في العراق".

وأكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الأربعاء (9 أيار 2012)، أن قرار الحكومة بالسماح بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة في كل منزل يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه قرار "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.

وكانت الحكومة العراقية قررت، في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية، في أيار 2007، عن اتخاذ إجراءات لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.

يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.

سياسة , أمن
المصدر :   News Source
-
+
print HideComments
انشر تعليقك
إن التعليقات المنشورة على موقع السومرية تعبر حصراً عن رأي كتابها فلا تتحمل السومرية أي مسؤولية معنوية أو قانونية تنتج عن التعليقات. كما تمتنع عن نشر أي تعليق يسيئ لآداب النشر أو يحتوي نوعاً من الدعاية.
Polls استفتاء
هل تتوقع أن يتم حسم منصب رئيس الوزراء المقبل بسهولة كما هو عند اختيار رئيسي الجمهورية والبرلمان؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
تواصل معنا
Join us on Facebook Follow us on Twitter Alsumaria on google plus Alsumaria on pintrest Alsumaria on instagram Alsumaria on Linkedin Alsumaria
أيضا في سياسة